شقيق الحوثي لـ"برلمان صنعاء": نعم نبتز المنظمات الإنسانية

أقر يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، واعترف بكامل إرادته لبرلمان «صنعاء» بابتزاز جماعته للمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن، ومنع دخول مساعدات إنسانية بزعم أنها «تالفة»، وقال خلال جلسة لبرلمان صنعاء بحضور وزراء حكومة المليشيات غير المعترف بها، أن ما يسمى «مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية» يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن بحجة أنها «تالفة» رغم صلاحيتها، واعترف أن المجلس «يبتز المنظمات الإنسانية مالياً ويوجه الإعلام ضدها». إيرادات الدولة فى جيوب القيادات الحوثية وأوضح أن القيادي الحوثي أحمد حامد المعيَّن في منصب مدير مكتب الرئاسة، «منع دخول 109 آلاف كيس من البقوليات بحجة أنها تالفة على الرغم أن هيئة المواصفات أكدت عدم اعترافها بهذا الموضوع»، و أكد أن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة المليشيا لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء. وقال يحيى الحوثي: إن ما أسماها «حكومة الإنقاذ»، وهي حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، والتي يشغل فيها منصب وزير التربية والتعليم «لا تحكم»، وأن الوزراء لا يستطيعون أداء مهامهم، وأقر بعمليات فساد كبيرة في الجمارك بمناطق سيطرة المليشيا، وقال: إن لديه تقريرًا يكشف عن فساد الجمارك، مشيراً إلى أنه دفع رشوة لـ»المخابرات» للحصول على هذا التقرير.

إنهاء تفويض محققي الأمم المتحدة

وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تصدر الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن‬ بمعدل 3 آلاف انتهاك موثق، ووافقت دول مجلس حقوق الإنسان على إنهاء تفويض محققيها الذين اتُهموا بإصدار تقارير منحازة والتغاضي عن توثيق كافة جرائم ميليشيا الحوثي، خصوصًا أن العديد منها كانت ترقى لجرائم الحرب. وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة بتمديد مهمة المحققين، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

رفض التجديد لفريق الخبراء

وجاء قرار رفض التجديد لفريق الخبراء بعد أن رفض السعودية واليمن والمجموعة العربية ودول أخرى تقرير الفريق الأخير الذي صدر في 14 سبتمبر من هذا العام، بشأن الانتهاكات في اليمن، حيث واجه اتهامات بعدم الحيادية والاعتماد على مصادر مضللة.