6 شهور مكافأة سنوية للموظفين المتميزين بكشف جرائم التستر

تضمنت قواعد الإعفاء ومنح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، صرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور 3 أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المكافاة إلى 6 شهور لمن يبذلون جهودًا استثنائية، كما تضمنت ضرورة أن يتناسب مقدار المكافأة التي تمنح للموظف مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته، فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، مع مراعاة معايير من بينها عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنويًا، وعدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها وفق المادتين 3 و4 من النظام، ويكون تقويم الموظف بناء على المعايير الواردة في هذا البند على أساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري بتسميته من الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور 6 أشهر أساسية، وبحد أقصى 15% من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم، وتحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين، وأن تصدر بناء عليها أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة، كما تتضمن سرعة وفاعلية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، إلى جانب حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامة الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها، ووفق القواعد التي يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، فإنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة 13 من النظام، للمحكمة الجزائية يتم إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، عند توافر عدة حالات منها أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.