تعديل نظام هيئة المقيمين لتعزيز الثقة والشفافية والعدالة

صدرت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (27) من نظام المقيمين المعتمدين بهدف تعزيز الثقة والشفافية والعدالة بالسوق. وبموجب التعديل يدير الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير المالية على أن يضم ممثلين من الجهة المشرفة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة لعقارات الدولة وعضو هيئة تدريس من قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى الجامعات يعينه وزير التعليم ومحاسب قانوني يعينه الرئيس وأربعة من المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنة تنتخبهم الجمعية العمومية واثنين من المهتمين بمهنة التقييم يعينهما الرئيس.

وبموجب التعديل فإن لرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه ويجب ان لاتقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (14) أو مايعادلها. وتعمل الهيئة على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية.

ويُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة وتعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية 2030.

وكشفت الهيئة مؤخراً عن تفعيل اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وصندوق التنمية العقاري لحوكمة إجراءات التقييم وزيادة استقلالية المقيّم العقاري ورفع جودة تقارير التقييم، وربط عمليات التقييم للعقارات المدعومة من الصندوق بنظام قيّم. ولا يحق لأي شخص ممارسة مهنة التقييم بمختلف فروعها، إلا بعد حصوله على ترخيص، ومن يخالف هذا النظام فالعقوبات تصل إلى السجن أو غرامة مالية ٢٠٠ ألف ريال أو شطب السجل وأيضًا اللوم والإنذار.

ويوجد حاليا نحو 321 منشأة مرخصة لمزاولة التقييم العقاري، وتقدر عوائد السوق حوالى 800 مليون ريال في 2020، ويتوقع أن يبلغ حجمه ملياري ريال في 2025، و3 مليارات ريال في 2030 .