"مدن" توقع اتفاقية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي

وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي، وذلك استكمالاً لتطوير برنامج 'أرض وقرض' بهدف جذب استثمارات نوعية للقطاع اللوجستي في المدينة.

ووقعت الاتفاقية على هامش 'لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص' الذي أقامه الصندوق تحت شعار 'مركزية العميل - الاستدامة - التوطين' في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، احتفاءً بدور وإنجازات الصندوق وللتعريف بالمبادرات والبرامج التي سيتم إطلاقها، والإعلان عن الشراكات الإستراتيجية والاتفاقيات الجديدة.

وأكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه أن الاتفاقية تأتي ضمن المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات وتوجهات الهيئة في دعم القطاع الخاص بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، واستكمالاً لقائمة المحفزات المقترح تقديمها لتسهيل ممارسة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكلٍ خاص، وإمكانية تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى مستقبلاً،' مضيفاً أن 'هذه الاتفاقية هي بمثابة تطوير لـبرنامج أرض وقرض للمساهمة في تعزيز استثمار قطاع الخدمات اللوجستية بالمدينة، بما يصب في الركائز الأساسية لهدف تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، تماشياً مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.'

وتتيح الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة للمستثمر الصناعي واللوجستي التقديم على منتج أرض وقرض، والحصول على طلب التمويل من الصندوق الصناعي، متضمناً تخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجستي، عبر طلب موحد وحزمة صناعية ولوجستية متكاملة. وتتولّى الهيئة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المستثمرين والمقيمين والمشغّلين، واستكمال إجراءات تسجيل المنشأة، ومشاركة المعلومات مع الصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة وبوابة الخدمات الحكومية، وقناة التكامل الحكومي أو القنوات الأخرى المتاحة.

ويهدف منتج أرض وقرض إلى تحفيز المستثمر واختصار وقته وجهده، من خلال تقديم محفزات مالية تشمل تخفيض رسوم إيجار الأراضي، والحصول على تمويل من الصندوق الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي واللوجستي، فضلاً عن جملة من المحفزات الإجرائية تتضمن المواءمة بين المتطلبات وتسريع الإجراءات.