المملكة تؤكد التزامها بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

أكدت المملكة التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مشددة على أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لبند «المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (18)» وذلك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقتها رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير.

وأشارت إلى أن المملكة تمكنت خلال رئاستها مجموعة دول العشرين في 2020 وفي ظل انتشار جائحة (كوفيدـ19)، من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، فبادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، وأطلقت آلية لتخفيف أعباء الديون لتتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض وتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية، كما شرعت بسن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن وتمكّنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء.

كما دشنت مبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد Network” GlobeE» وتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وقدمت المملكة مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة العالمية، و أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال رفع الاستثمار المحلي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

جهود المملكة في التعاون الدولي

إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة العالمية

إطلاق آلية لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة تأسيس نظام مالي قوي ومرن