اقتصاد
تطوير قطاع البريد لتقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 21 أكتوبر 2021 00:14 KSA
صدرت موافقة الجهات العليا على تطوير قطاع البريد لتقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة مع فتح أسواق واستقطاب استثمارات جديدة.
وتضمنت الموافقة قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقـل -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة التجارة- لوضع الآليات المناسبة لضمان ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة نظاماً فيما يتصـل بقطـاع البريـد دون تجـاوز أو تـداخل على نحـو يسهل إجراءات إصدار التراخيص وما يتصل بها واستيفاء متطلباتها النظامية.
كما تضمنت الموافقة اشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد، على أن تتولى وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد واقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها وتمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدوليـة المعنية بشؤون القطاع، ومتابعة التزامات المملكـة في هـذا الشـأن.
كما أن لها منح صلاحية التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها و إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع البريد كلما اقتضت الحاجة ذلك. وتتولى الوزارة ايضاالموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت الجهات العليا وافقت على نظام البريد الجديد الذي يهدف الى تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضـمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.
كما يهدف الى زيادة وسـرعة انتشـار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية وتحفيز سـوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشـركات الـدوليـة الرائدة في المجالات ذات الأولوية، وحماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها وتنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مسـتواها، وزيادة مشـاركتها في القطاع، وتشـجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.
وتضمنت الموافقة قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقـل -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة التجارة- لوضع الآليات المناسبة لضمان ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة نظاماً فيما يتصـل بقطـاع البريـد دون تجـاوز أو تـداخل على نحـو يسهل إجراءات إصدار التراخيص وما يتصل بها واستيفاء متطلباتها النظامية.
كما تضمنت الموافقة اشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد، على أن تتولى وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد واقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها وتمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدوليـة المعنية بشؤون القطاع، ومتابعة التزامات المملكـة في هـذا الشـأن.
كما أن لها منح صلاحية التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها و إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع البريد كلما اقتضت الحاجة ذلك. وتتولى الوزارة ايضاالموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت الجهات العليا وافقت على نظام البريد الجديد الذي يهدف الى تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضـمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.
كما يهدف الى زيادة وسـرعة انتشـار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية وتحفيز سـوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشـركات الـدوليـة الرائدة في المجالات ذات الأولوية، وحماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها وتنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مسـتواها، وزيادة مشـاركتها في القطاع، وتشـجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.