اقتصاد
400 ألف تأشيرة بالربع الثاني 68% منها للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21 أكتوبر 2021 00:15 KSA
بلغ إجمالي التأشيرات الصادرة في الربع الثاني من العام الجاري 440951 تأشيرة.
ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلغ عدد تأشيرات القطاع الخاص 302048 بنسبة 68%، وللأفراد 137753 تأشيرة، تستحوذ الإناث على 53.5% منها، ووصل عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية نحو 550 تأشيرة عمل، منها 410 تأشيرات عمل للذكور، و140 للإناث.
وبحسب وزارة الموارد البشرية، يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع إلى العامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه سببا في حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها إلى الجهات المختصة، ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارتي الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات.
كما دعت الوسائل الإعلامية إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وبحسب ضوابط وتنظيمات الاستقدام، لا تجوز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلغ عدد تأشيرات القطاع الخاص 302048 بنسبة 68%، وللأفراد 137753 تأشيرة، تستحوذ الإناث على 53.5% منها، ووصل عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية نحو 550 تأشيرة عمل، منها 410 تأشيرات عمل للذكور، و140 للإناث.
وبحسب وزارة الموارد البشرية، يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع إلى العامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه سببا في حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها إلى الجهات المختصة، ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارتي الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات.
كما دعت الوسائل الإعلامية إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وبحسب ضوابط وتنظيمات الاستقدام، لا تجوز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.