استكمال دراسة طلبات تعويض المقابل المالي خلال عام

صدرت موافقة الجهات العليا على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بالإعلان للمنشآت التي سبق لها الرفع بطلبات تعويض استنادًا إلى البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم 351 في 25 /8 /1435 لاستكمال تقديم المستندات اللازمة للنظر في طلباتها والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخه.. تجدر الإشارة إلى أن القرار351 في حينه كان يقضى بأن تعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأكثر بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي عن أربعة من الوافدين العاملين فيها، إذا كان مالكها يعمل في ادارة المنشأة وبشرط الا يكون مسجلا في أي منشأة أخرى ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما تم اعفاء من يعمل في تلك المنشآت من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم, والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.

تجدر الاشارة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبلغ عددها حاليا اكثر من 650 ألف منشأة، وصدر هذا القرار بهدف دعم خطط التوطين ومساعدة هذه المنشآت على زيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وتهدف وزارة الموارد البشرية الى توطين 200 ألف وظيفة خلال العام الحالي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، فيما انخفضت نسبة البطالة مؤخرًا إلى 11.3% وسط تطلعات بأن تهبط إلى 10.5% بنهاية العام الجاري وفقًا لدراسة جدوى للاستثمار.