دولية
المملكة ممثلة برئاسة أمن الدولة تصنف جمعية "القرض الحسن" كياناً إرهابياً لارتباطها بتنظيم حزب الله الإرهابي
تاريخ النشر: 27 أكتوبر 2021 21:08 KSA
قامت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم، بتصنيف جمعية (القرض الحسن)، 'ALQARD ALHASAN ASSOCIATION' ومقرها لبنان، كياناً إرهابياً؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، حيث تعمل الجمعية على إدارة أموال لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.
وستواصل المملكة العربية السعودية، العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.
واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف مقدّمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه، أو القائمين عليها.
وستواصل المملكة العربية السعودية، العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.
واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف مقدّمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه، أو القائمين عليها.