اقتصاد
"هيئة الاتصالات" تطرح "وثيقة تنظيمات منصات المحتوى الرقمي"
تاريخ النشر: 10 نوفمبر 2021 15:38 KSA
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 'وثيقة طلب مرئيات العموم حول تنظيمات منصات المحتوى الرقمي'، وذلك ضمن مبادراتها المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي الذي أقره مجلس الوزراء بقراره رقم 125 وتاريخ 21/2/1443هـ, ويترأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتسعى المبادرة وفق مسارات عمل مجلس المحتوى الرقمي إلى تنظيم وتفعيل وحوكمة منصات المحتوى الرقمي وتحفيز المنصات على التوسع والنمو والازدهار وإشراك القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، إضافة إلى جذب الاستثمارات وحماية المستخدمين.
وتندرج الوثيقة ضمن مبادرة 'تطوير آلية تراخيص واضحة وشفافة لمنصات المحتوى الرقمي' التي تقودها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمواءمة مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع, والجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح وشفاف لمنصات المحتوى الرقمي, بما يتماشى مع الممارسات العالمية ويدعم تحقيق أهداف تطوير القطاع، مع مراعاة المعالجات التشريعية اللازمة لذلك التي يُعمَل عليها حالياً.
وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم على إبداء آرائهم وتقديم المقترحات، حيث يُولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث ستُستقبَل الآراء حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م.
وتسعى المبادرة وفق مسارات عمل مجلس المحتوى الرقمي إلى تنظيم وتفعيل وحوكمة منصات المحتوى الرقمي وتحفيز المنصات على التوسع والنمو والازدهار وإشراك القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، إضافة إلى جذب الاستثمارات وحماية المستخدمين.
وتندرج الوثيقة ضمن مبادرة 'تطوير آلية تراخيص واضحة وشفافة لمنصات المحتوى الرقمي' التي تقودها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمواءمة مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع, والجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح وشفاف لمنصات المحتوى الرقمي, بما يتماشى مع الممارسات العالمية ويدعم تحقيق أهداف تطوير القطاع، مع مراعاة المعالجات التشريعية اللازمة لذلك التي يُعمَل عليها حالياً.
وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم على إبداء آرائهم وتقديم المقترحات، حيث يُولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث ستُستقبَل الآراء حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م.