اقتصاد
التجارة: نطور إجراءات شطب السجل ونعمل مع 7 جهات حكومية على إنهاء النشاط التجاري بالربط التقني
تاريخ النشر: 22 نوفمبر 2021 22:22 KSA
أعلنت وزارة التجارة متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري، وإنهاء النشاط التجاري، وتعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأوضحت الوزارة حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، وأنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية، وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.
وبينت التجارة أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصف للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية، واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الآخرين من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.
وأشارت إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بعدة جهات حكومية تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.
وأوضحت الوزارة حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، وأنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية، وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.
وبينت التجارة أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصف للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية، واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الآخرين من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.
وأشارت إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بعدة جهات حكومية تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.