اقتصاد
وزارة الاستثمار تُصدر 575 ترخيصًا استثمارياً في الربع الثاني من العام 2021
تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2021 19:41 KSA
حققت الاستثمارات الجديدة نمواً في المملكة بزيادة سنوية بلغت 20% للربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 575 ترخيصًا جديداً في الربع الثاني من العام 2021، ليسجّل بذلك مستوى مرتفعًا جديدًا للربع الثالث على التوالي، وكانت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46% من مجمل التراخيص الجديدة.
جاء ذلك في تقرير موجز الاستثمار ' صيف 2021' الصادر عن وزارة الاستثمار اليوم، الذي تناول أهم مستجدّات المستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز مستجدّات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وعرض المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافةً إلى أبرز الفرص الاستثمارية على منصة 'استثمر في السعودية'.
وافتتح التقرير بكلمة لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أكد فيها أن المملكة العربية السعودية تضع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صميم جهودها لتحقيق رؤية 2030، حيث تدرك القيادة الرشيدة للمملكة مدى أهمية هذا القطاع ومدى تقاطعه مع مجالات أخرى متعددة، فمن الحج والعمرة إلى السياحة، مرورًا بالصناعة والتجارة وربط مشاريع المملكة الكبرى والضخمة فيما بينها، تَكثُر الأدوار التي يلعبها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها مؤخراً تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، كما تطمح لتحقيق أهداف إستراتيجية أخرى مثل الارتقاء بجودة الحياة في المملكة ورفع مستوى أداء المرافق العامّة.
وسلط التقرير الضوء على أبرز مستجدّات قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعدّ عنصرًا أساسيًا في رحلة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، انطلاقًا من دور المملكة الإقليمي والعالمي كحلقة وصل بين خطوط التجارة الدولية بحكم موقعها الإستراتيجي الذي يتوسط القارات الثلاث، وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتطرق التقرير إلى فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منها: تطوير مجمع من المستودعات المزودة بنظام تحكم في درجة الحرارة في المدينة الصناعية الثانية والثالثة في جدة، وتطوير محطة لتصنيع الخطوط الحديدية والعجلات لتلبية الطلب المتزايد لنظام السكك الحديدية في المملكة، مشيراً إلى تميّز المملكة بموقعها الجغرافي الاستثنائي على تقاطع مع القارات الثلاث الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنحها مزايا إستراتيجية لا سيما على مستوى قطاع النقل والخدمات اللوجستية مما يؤدي إلى سهولة الوصول إلى الأسواق.
وأشار تقرير الربع الثاني لعام 2021 إلى إنجازات المستثمرين، أبرزها إبرام أرامكو السعودية صفقة بُنى تحتية بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف دولي من المستثمرين، إضافةً إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة، والطاقة، والترفيه، والصناعة والتصنيع، والتعدين والمعادن، والتعليم، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وريادة الأعمال والابتكار، والتجزئة.
وذكر التقرير أبرز مستجدات المشاريع الضخمة وهي: شركة نيوم وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تدخلان مشروعًا مشتركًا لإنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم، وشركة نيوم وشركة أسماك تبوك توقعان مذكرة تفاهم لتطوير أكبر مزرعة للأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة البحر الأحمر للتطوير تحصل على قرض بقيمة 3.76 مليارات دولار وعلى أول تسهيل ائتماني أخضر مُقوّم بالريال السعودي، والخطة الرئيسة للعُلا توفر فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار.
واستعرض التقرير الفرص الاستثمارية في المملكة ومنها: منتجع سياحي على شاطئ البحر بقيمة استثمار 117 مليون دولار في قطاع 'السياحة وجودة الحياة'، وستوديو لتطوير الألعاب الإلكترونية بقيمة استثمار 17 مليون دولار في قطاع 'المعلومات وتقنية الاتصالات'، ومصهّر سيليكون بقيمة استثمار 140 مليون دولار في قطاع 'التعدين والمعادن'.
جاء ذلك في تقرير موجز الاستثمار ' صيف 2021' الصادر عن وزارة الاستثمار اليوم، الذي تناول أهم مستجدّات المستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز مستجدّات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وعرض المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافةً إلى أبرز الفرص الاستثمارية على منصة 'استثمر في السعودية'.
وافتتح التقرير بكلمة لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أكد فيها أن المملكة العربية السعودية تضع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صميم جهودها لتحقيق رؤية 2030، حيث تدرك القيادة الرشيدة للمملكة مدى أهمية هذا القطاع ومدى تقاطعه مع مجالات أخرى متعددة، فمن الحج والعمرة إلى السياحة، مرورًا بالصناعة والتجارة وربط مشاريع المملكة الكبرى والضخمة فيما بينها، تَكثُر الأدوار التي يلعبها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها مؤخراً تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، كما تطمح لتحقيق أهداف إستراتيجية أخرى مثل الارتقاء بجودة الحياة في المملكة ورفع مستوى أداء المرافق العامّة.
وسلط التقرير الضوء على أبرز مستجدّات قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعدّ عنصرًا أساسيًا في رحلة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، انطلاقًا من دور المملكة الإقليمي والعالمي كحلقة وصل بين خطوط التجارة الدولية بحكم موقعها الإستراتيجي الذي يتوسط القارات الثلاث، وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتطرق التقرير إلى فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منها: تطوير مجمع من المستودعات المزودة بنظام تحكم في درجة الحرارة في المدينة الصناعية الثانية والثالثة في جدة، وتطوير محطة لتصنيع الخطوط الحديدية والعجلات لتلبية الطلب المتزايد لنظام السكك الحديدية في المملكة، مشيراً إلى تميّز المملكة بموقعها الجغرافي الاستثنائي على تقاطع مع القارات الثلاث الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنحها مزايا إستراتيجية لا سيما على مستوى قطاع النقل والخدمات اللوجستية مما يؤدي إلى سهولة الوصول إلى الأسواق.
وأشار تقرير الربع الثاني لعام 2021 إلى إنجازات المستثمرين، أبرزها إبرام أرامكو السعودية صفقة بُنى تحتية بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف دولي من المستثمرين، إضافةً إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة، والطاقة، والترفيه، والصناعة والتصنيع، والتعدين والمعادن، والتعليم، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وريادة الأعمال والابتكار، والتجزئة.
وذكر التقرير أبرز مستجدات المشاريع الضخمة وهي: شركة نيوم وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تدخلان مشروعًا مشتركًا لإنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم، وشركة نيوم وشركة أسماك تبوك توقعان مذكرة تفاهم لتطوير أكبر مزرعة للأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة البحر الأحمر للتطوير تحصل على قرض بقيمة 3.76 مليارات دولار وعلى أول تسهيل ائتماني أخضر مُقوّم بالريال السعودي، والخطة الرئيسة للعُلا توفر فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار.
واستعرض التقرير الفرص الاستثمارية في المملكة ومنها: منتجع سياحي على شاطئ البحر بقيمة استثمار 117 مليون دولار في قطاع 'السياحة وجودة الحياة'، وستوديو لتطوير الألعاب الإلكترونية بقيمة استثمار 17 مليون دولار في قطاع 'المعلومات وتقنية الاتصالات'، ومصهّر سيليكون بقيمة استثمار 140 مليون دولار في قطاع 'التعدين والمعادن'.