خطوة مشكورة لدعم رواد الأعمال

تأتي الأنظمة والقوانين وحتى العقوبات لتحسين وتطوير بيئة العمل بمختلف أنواعها والمحافظة على حقوق جميع الأطراف وتوضيح الصلاحيات المقدمة والمساواة في المعاملات للمحافظة على كفاءة وجودة بيئة العمل.

لم توضع الأنظمة والقوانين لإلحاق الأذى أو الضرر أو الترصد بالأفراد أو الجهات المختلفة ولذلك بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار عدد من التعديلات على جدول المخالفات الجديد لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ولتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في تنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال.

عانى عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة خلال الفترة الماضية من الغرامات المالية التي فرضت عليهم جراء بعض المخالفات التي كان بعضها جديد على بعض أصحاب تلك المنشآت ولذلك فإن أبرز ما جاء في تلك التعديلات على جدول المخالفات هو مراعاة وضع تلك المنشآت بالنسبة لحجم المنشأة وجسامة المخالفة، إذ صنف القرارالمنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها وحدد الغرامات بناءً على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل كما سعت الوزارة لتخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80% كما تم تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، مع الاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد. تُشكر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تلك الخطوة الداعمة لرواد الأعمال وخصوصاً من هم في بداية الطريق ويعانون من العديد من الصعوبات والمخاطر ويحتاجون إلى كل السبل الداعمة لتمكينهم من الوقوف أمام تلك التحديات خلال السنوات الحرجة الأولى من نشاطهم وإلى المزيد من تلك المبادرات مستقبلاً لتحفيز ودعم رواد ورائدات الأعمال في وطننا الغالي.