تقليص أيام العمل لزيادة الإنتاجية

جاءت جائحة كورونا، فتغيَّرت معها الكثير من الأمور، وفي مقدمتها أسلوب ونمط الحياة والإقبال على تطبيق تجارب كثيرة كانت في الماضي من شبه المستحيلات أن يتم تطبيقها، أو حتى التفكير فيها.

في عام 2015م بدأت أيسلندا في تطبيق نظام تقليص أيام العمل لزيادة الإنتاجية، ثم تلتها في عام 2019م فنلندا، وذلك بهدف أن يهتم الأفراد بشكلٍ أكبر بحياتهم الشخصية والعائلية، في حين رحَّبت بعض الشركات في بريطانيا ونيوزيلندا واليابان بالفكرة وبدأت في تطبيقها، ولحقتها أسبانيا وأسكتلندا مع التأكيد بأن خفض ساعات أو أيام العمل لن يُؤثِّر على مستحقات الموظفين الشهرية، كما سيُساهم في دعم الاقتصاد المحلي، إذ أكَّدت الدراسات بأن زيادة أوقات الراحة والفراغ تساهم في اكتساب مهارات جديدة، وتقديم أفكار إبداعية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وإنجاز الأعمال بشكل أكثر اتقاناً. تشير العديد من الدراسات والأبحاث بأن تقصير أسبوع العمل له آثار إيجابية في الرضا عن العمل، والتوازن بين الحياة الأسرية والعملية، وأن الحصول على يوم راحة إضافي في الأسبوع يُؤثِّر بشكل إيجابي على كيفية العمل، ويجعل الشخص أكثر إنتاجية طيلة أيام الأسبوع، خصوصاً أن بعض المهام والوظائف يمكن للفرد فيها أن يتحكَّم في مستوى الإنتاجية، وعدم ارتباطه بوقتٍ محدد.

مؤخراً أعلنت الإمارات تطبيق نظام جديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي، يُقلِّص أيام العمل إلى 4 أيام ونصف اليوم، بحيث يبدأ أسبوع العمل من الاثنين وحتى الخميس، في حين يكون العمل يوم الجمعة نصف يوم، وعبر أسلوب العمل عن بعد، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

التفكير خارج الصندوق والخروج من القوالب التقليدية، من الوسائل الهامة لتحسين الإنتاجية وتطوير الفكر الإبداعي والاتقان، ورفع الكفاءة والتميز، وهذا يتطلب العودة لمراجعة كافة الممارسات الحالية، والتي أثبتت الدراسات تأثيرها على الإنتاجية بشكلٍ عام، وجودة الحياة بشكلٍ خاص، والنظر بشأن إمكانية إصلاحها وتصحيحها مستقبلاً.