مشادات وعراك بالأيدي في مجلس النواب الأردني

وقعت مشادات كلامية وعراك بالإيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني أمس خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة. ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة «الأردنيات» إلى جانب كلمة «الأردنيون» في المادة الأولى من الدستور وإنشاء «مجلس الأمن القومي» و»تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلاً من سنتين»، وتمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائباً، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلاً من 10 أعضاء.

وحصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة «الأردنيات» حيث رأى عدد من الأعضاء إنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.

وقال عبدالمنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني إن «إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين».

وأضاف أن «اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم»، موضحاً أن «اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية».

ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه عبدالكريم الدغمي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة. لكن لدى استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة «المملكة» الحكومية اشتباكًا وعراكًا بالإيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة. ورُفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء، بحسب مصدر رسمي.