حوكمة إجراءات منع التصدير لعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني

صدرت موافقة الجهات العليا على اعتماد تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون الإجراءات قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، والاتفاقيات الدولية. كما تضمنت الموافقة تشكيل لجنة من 13 جهة لتنفيذ التنظيم برئاسة رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وتضم ممثلين من وزارة الطاقة - وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتخطيط - وزارة التجارة - وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وزارة البيئة والمياه والزراعة - وزارة الاستثمار- الهيئة العامة للتجارة الخارجية - الهيئة العامة للغذاء والدواء - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - هيئة تنمية الصادرات السعودية - هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. و يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها من ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.

وتتولى اللجنة اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها ومنع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله وإعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها، وللجهة الحكومية -التي لا يكون لديها تمثيل في اللجنة- تقديم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور ممثل لها لاجتماع اللجنة لمناقشة طلبها بمنع أو تقييد منتج من التصدير، وللرئيس أن يُصدر قراراً بتكليف عدد من الأشخاص لمساعدة الأمين العام في القيام بأعمال الأمانة العامة، كما ان للجهة المختصة وأي جهة حكومية او خاصة أخرى التقدم إلى اللجنة بطلب منع تصدير منتج أو تقييده، على أن يقدم الطلب وفقاً للنماذج المعتمدة ، ويمنح مصدرو المنتجات التي صدرت في شأنها قرارات من اللجنة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع قرار اللجنة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي فيها الضرورة تنفيذ قرار اللجنة بمنع أو تقييد تصدير المنتج فور صدوره.

وفي هذه الحالة، تشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على التنفيذ الفوري للقرار.