استعادة 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية بجدة

استعادة أمانة محافظة جدة خلال 6 أشهر من عام 2022م أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 4 ملايين متر مربع في نطاق خمس بلديات فرعية، تم الاعتداء على هذه الأراضي الحكومية والبناء عليها بشكل عشوائي داخل الأحياء.

المركز الاعلامي بأمانة محافظة جدة كشف 'للمدينة' بأن فرق المراقبة الميدانية رصدت خلال 6 أشهر الماضية من بداية عام 2022م عدد من الاعتداءات على الأراضي الحكومية في نطاق خمس بلديات فرعية وهي :'أبرق الرغامة، أم السلم، بريمان، طيبة، المليساء، ذهبان '، وشملت عدد من الاحياء والمناطق المفتوحة خارج النطاق العمراني وهي:' حي الحرازات، منطقة سد وادي الخير، أحواض سد وادي قوس، الأجواء ، حي الصالحية، مخطط طيبة، وادي مريخ، حي الرياض، مخطط منح جوهرة العروس، مخطط أم الحمام، مخطط الوليد، مخطط البدر، حي الحجاز، أراضي مفتوحة بالخمرة'.

وأكدت أمانة جدة بأن عمليات الإزالة للمواقع المخالفة شملت بناء أحواش وغرف وأسوار مخالفة وعشوائية بدون تراخيص بناء وأيضاً وضع عقوم ترابية وبتر خرسانية تم وضعها عشوائياً من قبل مخالفون على أراضي حكومية لتوزيعها وبيعها والتي اقيمت بلا مستمسكات شرعية، وكذلك إنشاء حظائر وخيام وأسياج حديدية وبناء ورش ومستودعات ومحال تحت الإنشاء وهناجر ومنطقة تشاليح عشوائية مخالفةبدون تراخيص بناء ، وغرف بأحواض السدود على مجاري السيول والأودية، كما تم رصد بناء أكشاك وعشش لعمالة تمارس أعمال خطرة من حرق للنحاس والاسلاك الكهربائية بغرض إعادة تدويرها.

وبينت الأمانة أنه من خلال الفرق الميدانية وبالتعاون مع الإدارات الحكومية تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين وحيال جميع المواقع المخالفة بالإزالة الفورية للمخالفات والإحداثات من قِبل آليات البلدية، ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء السكنية والأراضي الفضاء والطرفية والحد من الممارسات العشوائية وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي، حيث تعمل فرق الأمانة على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الطواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات غير نظامية من قِبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي دون وجود مايثبت ملكيتهم لها وسيكونون عرضه للمساءلة القانونية من قِبل الجهات المعنية.

وثمنت الأمانة دور السكان وتعاونهم من مواطنين ومقيمين في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 ، مؤكدة على مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع.