الجمارك البرية آلية جديدة لرسوم تخزين البضائع لمنع التكدس

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في دراسة آلية جديدة تتضمَّن فرض رسوم على تخزين البضائع لفترات طويلة في المنافذ مقابل الخدمات التي تقتضيها في العملية في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ البري، وستخضع لهذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة عن طريق المنافذ الجمركية البرية وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب أصحابها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.

وتستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة والعابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.​​

وعلمت 'المدينة' أن هذه التعديلات تهدف إلى الحد من تكدس البضائع في المنافذ الجمركية، وبموجب الضوابط فإن البضائع التي لا تفرض عليها رسوم هي المصنعة في المملكة وكذلك مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر لفحصه أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة دخولها من عدمه ومدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري ومدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون لأسباب مقبولة تقتضي تأخير فسح البضاعة بالإضافة إلى المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها والإرساليات الواردة التي يصدر أمر بمنع دخولها وما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية​ والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.​