اقتصاد
الاستقدام رصد 1575 مخالفة
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 21:44 KSA
كشف تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضبط 1575 مخالفة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال العام المنصرم2021.
وأشار التقرير إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تشمل تقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل العمالة خدماتها بأنظمة الوزارة المعتمدة، لذلك وعدم التزام المرخص باستلام العمالة إلى توسط باستقدامها عبر ميناء الوصول أو إيوائها خلال فترة العقد.
كما تشمل عدم الالتزام بتوثيق العلاقة التعاقدية بين المرخص له والعملاء المقدم لهم خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا وفق أنظمة وزارة العمل وعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة.
وكانت الفرق الميدانية نفذت خلال نفس الفترة 5937 زيارة ميدانية على 1340 مكتبا و38 شركة متخصصة في الاستقدام. يذكر أن وزارة الموارد البشرية حصلت على شهادة الايزو للرقابة كأول وزارة في المنطقة في قطاع الموارد البشرية، والشهادة معيار دولي معترف به عالميا يهدف إلى إعطاء الثقة في إعمال الرقابة وتحسين قدرتها على إصدار تقارير للرقابة تتوافق مع المعايير الدولية.
وكانت وزارة الموارد البشرية شددت ضوابط عمل المكاتب والشركات من أجل إلزامها بمواعيد استلام العمالة وفرض غرامات للتأخير، كما عملت على توسيع قاعدة الدول التي يجرى استقدام العمالة المنزلية منها مع عقد دورات تدريبية قبل القدوم لها .
وأشار التقرير إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تشمل تقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل العمالة خدماتها بأنظمة الوزارة المعتمدة، لذلك وعدم التزام المرخص باستلام العمالة إلى توسط باستقدامها عبر ميناء الوصول أو إيوائها خلال فترة العقد.
كما تشمل عدم الالتزام بتوثيق العلاقة التعاقدية بين المرخص له والعملاء المقدم لهم خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا وفق أنظمة وزارة العمل وعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة.
وكانت الفرق الميدانية نفذت خلال نفس الفترة 5937 زيارة ميدانية على 1340 مكتبا و38 شركة متخصصة في الاستقدام. يذكر أن وزارة الموارد البشرية حصلت على شهادة الايزو للرقابة كأول وزارة في المنطقة في قطاع الموارد البشرية، والشهادة معيار دولي معترف به عالميا يهدف إلى إعطاء الثقة في إعمال الرقابة وتحسين قدرتها على إصدار تقارير للرقابة تتوافق مع المعايير الدولية.
وكانت وزارة الموارد البشرية شددت ضوابط عمل المكاتب والشركات من أجل إلزامها بمواعيد استلام العمالة وفرض غرامات للتأخير، كما عملت على توسيع قاعدة الدول التي يجرى استقدام العمالة المنزلية منها مع عقد دورات تدريبية قبل القدوم لها .