اقتصاد
10 مركبات حد أدنى لمزاولة نقل البضائع
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 21:33 KSA
شرعت الهيئة العامة للنقل في إجراء تعديلات على اللائحة المنظمة لقطاع نقل البضائع بالشاحنات، تتضمن ضرورة وجود ما لايقل عن 10مركبات لمزاولة النشاط، مؤكدة على رفع مهارة السائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
وتضمنت التعديلات أنه في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع والطرود البريدية، يجب عليها الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وتوفير مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع، بما لا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، ويراعى التدرج السنوي في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب.
ويجوز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له بعد إخضاعها للفحص الفني الدوري وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لمدة سنة واحدة كما تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي لمدة سنة واحدة على أن لا تقوم بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر. كما يشترط توفير وثيقة تأمين على مركبة الشحن المفردة أو القاطرة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير وتوفير الحد الأدنى من (مركبات الشحن المنفردة /أو القاطرات) اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات، على ألا يقل عن (25) على مستوى مدن المملكة.
كما يلتزم مزاولو نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي في المركبة واستخدامها والتأكد من سلامتها، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين، ووفقاً لوزارة النقل يقدر حجم قطاع النقل البري بأكثر من 83 مليار ريال وهو من أكبر القطاعات الذي تتنافس فيها كبرى شركات النقل بمختلف أحجامها على امتداد مساحة المملكة التي تقدر بـ2.149.690 كلم 2، ويرى خبراء في هذا المجال أن قطاع النقل البري يحتاج إلى آلاف الفنيين السعوديين في مجالات صيانة السيارات، والميكانيكا، والكهرباء، وشهد القطاع خروج العديد من المستثمرين بسبب ارتفاع نسب التوطين المطلوبة وعزوف الكثير من المواطنين عن العمل على الشاحنات لكثرة الغياب عن المنزل.
وتضمنت التعديلات أنه في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع والطرود البريدية، يجب عليها الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وتوفير مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع، بما لا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، ويراعى التدرج السنوي في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب.
ويجوز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له بعد إخضاعها للفحص الفني الدوري وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لمدة سنة واحدة كما تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي لمدة سنة واحدة على أن لا تقوم بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر. كما يشترط توفير وثيقة تأمين على مركبة الشحن المفردة أو القاطرة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير وتوفير الحد الأدنى من (مركبات الشحن المنفردة /أو القاطرات) اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات، على ألا يقل عن (25) على مستوى مدن المملكة.
كما يلتزم مزاولو نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي في المركبة واستخدامها والتأكد من سلامتها، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين، ووفقاً لوزارة النقل يقدر حجم قطاع النقل البري بأكثر من 83 مليار ريال وهو من أكبر القطاعات الذي تتنافس فيها كبرى شركات النقل بمختلف أحجامها على امتداد مساحة المملكة التي تقدر بـ2.149.690 كلم 2، ويرى خبراء في هذا المجال أن قطاع النقل البري يحتاج إلى آلاف الفنيين السعوديين في مجالات صيانة السيارات، والميكانيكا، والكهرباء، وشهد القطاع خروج العديد من المستثمرين بسبب ارتفاع نسب التوطين المطلوبة وعزوف الكثير من المواطنين عن العمل على الشاحنات لكثرة الغياب عن المنزل.