محليات
الموارد البشرية : قريبا تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 22:06 KSA
تقترب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الإعلان عن قرار بتأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار مخفضة، وذلك لتعويض خسائر هروب العمالة المنزلية.
وأوضح برنامج «الراصد» المذاع عبر شاشة الإخبارية، إن وزارة الموارد البشرية، اقتربت من الإعلان عن قرار بتأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن شركات الاستقدام ستخبر المستفيدين عند التعاقد.
وأضاف: «في حالة هروب العاملة المنزلية أو مرضها أو وفاتها أو رغبتها في عدم استكمال العمل، سيكون هناك تأمين يحفظ حق المستقدم وسيكون سعره منخفض ومقدرة الجميع».
وتابع: «التأمين سيكون موجود في العقد، فعند التعاقد مع مكتب الاستقدام للحصول على عمالة منزلية سيكون هناك سعر تأمين»، موضحًا أن سعر التأمين سيكون في متناول الجميع.
وكان المحامي الدكتور عماد الخولي، قد قال في وقت سابق إنَّ حقوق مستقدم العمالة المنزلية، لا يوجد تشريع يحفظها حتى الآن.
وأضاف الخولي، بمداخلة لبرنامج «الراصد»، عبر «الإخبارية»، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقدم حلًا بهذا الشأن.
وتابع: أن المفترض تحميل المخل بالعلاقة التعاقدية المسؤولية على أن يقوم بتعويض صاحب العمل عما تكبده من نفقات.
وأكمل الخولي، أن كثيرًا من الوزارات والجهات الإدارية في المملكة تمكنت من القضاء على مشاكل إدارية كثيرة كانت عالقة بين أصحاب العمل والعمال.
وأردف: أن كثيرًا من الأنظمة تطورت إلا قضية العاملات المنزليات التي ما زالت عالقة دون قرارات أو لائحة توضح شؤونهم بدءًا من الاستقدام وحتى العودة إلى بلادهم.
وأوضح برنامج «الراصد» المذاع عبر شاشة الإخبارية، إن وزارة الموارد البشرية، اقتربت من الإعلان عن قرار بتأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن شركات الاستقدام ستخبر المستفيدين عند التعاقد.
وأضاف: «في حالة هروب العاملة المنزلية أو مرضها أو وفاتها أو رغبتها في عدم استكمال العمل، سيكون هناك تأمين يحفظ حق المستقدم وسيكون سعره منخفض ومقدرة الجميع».
وتابع: «التأمين سيكون موجود في العقد، فعند التعاقد مع مكتب الاستقدام للحصول على عمالة منزلية سيكون هناك سعر تأمين»، موضحًا أن سعر التأمين سيكون في متناول الجميع.
وكان المحامي الدكتور عماد الخولي، قد قال في وقت سابق إنَّ حقوق مستقدم العمالة المنزلية، لا يوجد تشريع يحفظها حتى الآن.
وأضاف الخولي، بمداخلة لبرنامج «الراصد»، عبر «الإخبارية»، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقدم حلًا بهذا الشأن.
وتابع: أن المفترض تحميل المخل بالعلاقة التعاقدية المسؤولية على أن يقوم بتعويض صاحب العمل عما تكبده من نفقات.
وأكمل الخولي، أن كثيرًا من الوزارات والجهات الإدارية في المملكة تمكنت من القضاء على مشاكل إدارية كثيرة كانت عالقة بين أصحاب العمل والعمال.
وأردف: أن كثيرًا من الأنظمة تطورت إلا قضية العاملات المنزليات التي ما زالت عالقة دون قرارات أو لائحة توضح شؤونهم بدءًا من الاستقدام وحتى العودة إلى بلادهم.