محليات
بمشاركة 14 دولة.. افتتاح الملتقى البحري السعودي الثاني بجدة
تاريخ النشر: 15 نوفمبر 2022 13:05 KSA
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في جدة امس، أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك بحضور رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال السير توني راداكين، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاع الدكتور فالح السليمان، و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، و الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب.
وفي كلمة له في افتتاح الملتقى، قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم، تهديداتٍ لأمن وسلامة الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، ما يتطلب منا العمل جنبًا إلى جنب؛ لتأمين وتعزيز الأمن البحري ضد الأنظمة غير المأهولة. وقال : إن «الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمرارًا لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزًا لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي». تلا ذلك، كلمة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، أعرب فيها عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية، على ما تقدمه من دعم كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين،
مضيفاً أننا بحاجة إلى توحيد الجهود وتضافرها، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة. كما نوّه الأمين العام في كلمته إلى خطورة الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، ما يستدعي تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة. من جانبه، أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، حرص المملكة على أمن وسلامة القطاع البحري العالمي، بما في ذلك المحافظة على البيئة والملاحة البحرية وسلامتها، مشيرًا إلى جهودها المشتركة مع المجتمع الدولي لتوفير وتحقيق نقل بحري أمن يتميز بالكفاءة ويدعم نمو التجارة والاقتصاد الدولي.
من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة لسعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، فرصة لبحث الحلول العملية الممكن استثمارها في مجالات الصناعات البحرية في المملكة والعالم. وبيّن أبو خالد أن الشركة طورت حلول حماية متكاملة للموانئ والأصول الإستراتيجية على البحر، باستخدام نظام تحكم وسيطرة لدمج أجهزة الاستشعار تحت الماء والسطحية والجوية مع عدة أنظمة ومركبات للرد على أي نوع من التهديدات. بعد ذلك، دشّن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المعرض المصاحب الذي يضم شركات محلية وإقليمية ودولية، وتجول معاليه في أقسام المعرض واستمع إلى شرح مفصل عن المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري والمعروضة بأجنحة الشركات المشاركة. يُذكر أن الملتقى يستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات 14 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى مختصين وخبراء عسكريين وأكاديميين من داخل وخارج المملكة.
وفي كلمة له في افتتاح الملتقى، قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم، تهديداتٍ لأمن وسلامة الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، ما يتطلب منا العمل جنبًا إلى جنب؛ لتأمين وتعزيز الأمن البحري ضد الأنظمة غير المأهولة. وقال : إن «الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمرارًا لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزًا لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي». تلا ذلك، كلمة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، أعرب فيها عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية، على ما تقدمه من دعم كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين،
مضيفاً أننا بحاجة إلى توحيد الجهود وتضافرها، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة. كما نوّه الأمين العام في كلمته إلى خطورة الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، ما يستدعي تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة. من جانبه، أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، حرص المملكة على أمن وسلامة القطاع البحري العالمي، بما في ذلك المحافظة على البيئة والملاحة البحرية وسلامتها، مشيرًا إلى جهودها المشتركة مع المجتمع الدولي لتوفير وتحقيق نقل بحري أمن يتميز بالكفاءة ويدعم نمو التجارة والاقتصاد الدولي.
من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة لسعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، فرصة لبحث الحلول العملية الممكن استثمارها في مجالات الصناعات البحرية في المملكة والعالم. وبيّن أبو خالد أن الشركة طورت حلول حماية متكاملة للموانئ والأصول الإستراتيجية على البحر، باستخدام نظام تحكم وسيطرة لدمج أجهزة الاستشعار تحت الماء والسطحية والجوية مع عدة أنظمة ومركبات للرد على أي نوع من التهديدات. بعد ذلك، دشّن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المعرض المصاحب الذي يضم شركات محلية وإقليمية ودولية، وتجول معاليه في أقسام المعرض واستمع إلى شرح مفصل عن المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري والمعروضة بأجنحة الشركات المشاركة. يُذكر أن الملتقى يستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات 14 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى مختصين وخبراء عسكريين وأكاديميين من داخل وخارج المملكة.