رسوم وتعهدات سعرية لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق

أقرت الجهات العليا، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية والذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في ؤالواردات، والدفاع عن الصادرات الوطنية، وذلك من خلال عدة وسائل تتضمن الرسوم والتعهدات السعرية والقيود الكمية وغيرها، وبموجب ضوابط الهيئة العامة للتجارة الخارجية تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وفقاً لأحكام النظام واللائحة و للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية، وتتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات، ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وللمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وبموجب المادة الخامس يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة، و يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية، وللمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بقرار المحافظ في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ قرار من المحافظ في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة.

أبرز التدابير في نظام المعالجات التجارية

تدابير مكافحة الإغراق لا تتجاوز 5 سنوات

يجوز تمديد التدابير لفترات لاحقة

بدء إجراء المراجعة النهائية قبل نهاية الفترة

التدابير الوقائية النهائية لفترة لا تتجاوز 4 سنوات

لا يجوز أن تتجاوز التدابير هامش الإغراق والدعم

يجوز فرض رسوم مؤقتة أو ضمانات

تعاد الرسوم في حالة إنهاء التحقيق

يجوز قبول تعهدات سعرية للمُنتَج

تفرض التدابير الوقائية المؤقتة لفترة لا تتجاوز 200 يوم.