512 مليار ريال وفورات في التكاليف والنفقات

ساهم برنامج الاستدامة المالية منذ إطلاقه في تحقيق وفورات في التكاليف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية بلغت 512 مليار ريال من خلال منظومة من الأدوات المالية القادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات المالية والاقتصادية، سعياً إلى تحقيق إصلاحاتٍ هيكلية تواكب مرحلة التحول التي تعيشها المملكة، وأسس البرنامج مجموعة من الكيانات مثل (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية) لتعزيز الضبط المالي وتطوير المالية العامة، وعمل البرنامج على تقوية المركز المالي للدولة عبر تطوير إستراتيجية وإطار عمل إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، والسيطرة على مستويات العجز، وتعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي، وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين، وأدى ذلك إلى انخفاض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16٪ خلال الفترة من 2014م إلى 2016م إلى 4٪ خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2021م، إضافةً إلى انخفاض مستوى العجز كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8٪ في عام 2015م إلى 2.3٪ في 2021م، كما تحققت وفورات في التكاليف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 512 مليار ريال، وعلى مستوى الأنظمة والإصلاحات المالية أسهم البرنامج في تحقيق الكثير من المنجزات، منها تطبيق نظام إعداد وتنفيذ متطلبات الميزانية على الجهات الحكومية، وإطلاق النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، وتطوير نظام التحصيل الإلكتروني، وتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية تعد عملية أتمتة العديد من الخدمات المالية الحكومية من المزايا التي قدمها البرنامج للمنظومة المالية، ومن أبرز ما نتج عنها منصة (اعتماد) التي تهدف إلى تمكين التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تطوير مبادراتٍ خاصةٍ مثل (صندوق دعم المشاريع).