دولية
وقعه الجيش.. اتفاق سوداني لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 05 ديسمبر 2022 20:19 KSA
وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقًا الاثنين يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخري اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على السلطات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة البشير عام 2019.
ووقع الاتفاق البرهان والعديد من القادة المدنيين وخصوصًا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيس الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين أكتوبر2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.
وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.
ويأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.
وقالت قوى الحرية والتغيير وهي فصيل مدني رئيس كان انقلاب البرهان أطاح به: إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.
والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرًا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير، واعتبر محللون الاتفاق «غامضًا وفضفاضًا».
ووقع الاتفاق البرهان والعديد من القادة المدنيين وخصوصًا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيس الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين أكتوبر2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.
وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.
ويأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.
وقالت قوى الحرية والتغيير وهي فصيل مدني رئيس كان انقلاب البرهان أطاح به: إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.
والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرًا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير، واعتبر محللون الاتفاق «غامضًا وفضفاضًا».