اقتصاد
"مكافحة التستر التجاري" ينفذ 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 08 يونيو 2023 16:24 KSA
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال شهر مايو 2023 أكثر من 11,300 زيارة تفتيشية للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة.
وتستند الرقابة على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر لضبط المخالفين، حيث تم خلال مايو تنفيذ 9089 زيارة تفتيشية موجهة، و 2027 زيارة مجدولة لقطاعات محددة، و 231 زيارة بناءً على بلاغات الاشتباه بالتستر، وشارك في الزيارات: وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشملت الزيارات التفتيشية أنشطة: المقاولات وقطع غيار السيارات والأغذية والمشروبات والملبوسات والأحذية وصالونات الحلاقة وغيرها، وتم تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وتستند الرقابة على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر لضبط المخالفين، حيث تم خلال مايو تنفيذ 9089 زيارة تفتيشية موجهة، و 2027 زيارة مجدولة لقطاعات محددة، و 231 زيارة بناءً على بلاغات الاشتباه بالتستر، وشارك في الزيارات: وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشملت الزيارات التفتيشية أنشطة: المقاولات وقطع غيار السيارات والأغذية والمشروبات والملبوسات والأحذية وصالونات الحلاقة وغيرها، وتم تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.