اقتصاد
الخريف يعقد اجتماعات ثنائية في أنقرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2023 19:33 KSA
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية في العاصمة التركية أنقرة، مع معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير، ورئيس اتحاد الصناعات الدفاعية البروفيسور هالوك جورجون، ناقش خلالها فرص تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وأكّد الخريف عمق العلاقات التي تربط المملكة والجمهورية التركية، والسعي لنقلها إلى آفاق أوسع، عبر تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ضمن مستهدفات تنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون الصناعة والتعدين من أهم الخيارات لتحقيق ذلك، وما تقدمه الوزارة من مزايا وممكنات للمستثمرين في القطاعين.
وأشار إلى أن لدى القطاع الخاص في البلدين فرصة كبيرة لعقد شراكات نوعية في القطاع الصناعي والتعديني بشكل خاص، حيث تتيح الإستراتيجية الوطنية للصناعة فرصاً استثمارية متنوعة تشمل 12 قطاعاً صناعياً، ويمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها بشكل كبير، والعمل على نقل تجاربهم وتوطين التقنيات في المملكة.
وشهدت الاجتماعات استعراض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنتجات الغذائية والدوائية، والصناعات العسكرية، ومناقشة زيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين.
وأكّد الخريف عمق العلاقات التي تربط المملكة والجمهورية التركية، والسعي لنقلها إلى آفاق أوسع، عبر تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ضمن مستهدفات تنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون الصناعة والتعدين من أهم الخيارات لتحقيق ذلك، وما تقدمه الوزارة من مزايا وممكنات للمستثمرين في القطاعين.
وأشار إلى أن لدى القطاع الخاص في البلدين فرصة كبيرة لعقد شراكات نوعية في القطاع الصناعي والتعديني بشكل خاص، حيث تتيح الإستراتيجية الوطنية للصناعة فرصاً استثمارية متنوعة تشمل 12 قطاعاً صناعياً، ويمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها بشكل كبير، والعمل على نقل تجاربهم وتوطين التقنيات في المملكة.
وشهدت الاجتماعات استعراض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنتجات الغذائية والدوائية، والصناعات العسكرية، ومناقشة زيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين.