اقتصاد
متحدث هيئة العقار: تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة "مخالفة" وعقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال
تاريخ النشر: 27 يناير 2024 12:18 KSA
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن 'تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة'.
وأضاف 'المفرج'، بمداخلة لبرنامج 'يا هلا' المذاع على قناة 'روتانا خليجية'، أن 'عقوبة هذه المخالفة تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامة 200 ألف ريال'.
وأردف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة، أن 'الحديث لمجرد الإدلاء وتقديم الرأي في مجال العقارات بشكل عام لا مشكلة فيه، لكن في حالة تأثير ذلك الرأي على السوق تحدث المخالفة'.
وتابع المفرج، أن كثيرا من الأنشطة العقارية أصبحت اليوم منظمة ومحوكمة، لأن نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية أصبح منظما وصدرت بشأنه لاحة بدأ تطبيقها في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن جانب التحليلات والاستشارات له تأثير كبير على السوق؛ لذلك لا يحق لغير المرخص أن يدلي بتصريحات حول العقارات حتى لو كان مدير شركة عقارية.
وأضاف، أن جميع الآراء التي تقدم بشأن العقارات لا بد أن ترتكز على تقارير معتمدة ببيانات وإحصاءات وما دون ذلك يعد غير موثوق، وحتى في حالة حصول القائم بالاستشارات على ترخيص عليه الانتباه لعدد من المحظورات والضوابط، وعدم تقديم خدمة تقوم على مصلحة شخصية أو إضرار بالغير أو تنطوي على غش، وعدم ممارسة الخدمة بأسماء مستعارة.
وأضاف 'المفرج'، بمداخلة لبرنامج 'يا هلا' المذاع على قناة 'روتانا خليجية'، أن 'عقوبة هذه المخالفة تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامة 200 ألف ريال'.
وأردف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة، أن 'الحديث لمجرد الإدلاء وتقديم الرأي في مجال العقارات بشكل عام لا مشكلة فيه، لكن في حالة تأثير ذلك الرأي على السوق تحدث المخالفة'.
وتابع المفرج، أن كثيرا من الأنشطة العقارية أصبحت اليوم منظمة ومحوكمة، لأن نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية أصبح منظما وصدرت بشأنه لاحة بدأ تطبيقها في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن جانب التحليلات والاستشارات له تأثير كبير على السوق؛ لذلك لا يحق لغير المرخص أن يدلي بتصريحات حول العقارات حتى لو كان مدير شركة عقارية.
وأضاف، أن جميع الآراء التي تقدم بشأن العقارات لا بد أن ترتكز على تقارير معتمدة ببيانات وإحصاءات وما دون ذلك يعد غير موثوق، وحتى في حالة حصول القائم بالاستشارات على ترخيص عليه الانتباه لعدد من المحظورات والضوابط، وعدم تقديم خدمة تقوم على مصلحة شخصية أو إضرار بالغير أو تنطوي على غش، وعدم ممارسة الخدمة بأسماء مستعارة.