اقتصاد
تسهيلات بنك التصدير إلى 32 مليار ريال
تاريخ النشر: 27 مارس 2024 23:54 KSA
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، بندر إبراهيم الخريف، إنَّ البنك قدَّم تسهيلات ائتمائية تجاوزت 32 مليار ريال خلال 4 سنوات، بدعم من سمو ولي العهد.
وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال، خلال العام 2023م، بزيادة نسبتها 33%، مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال.
وأضاف الخريف -عبر حسابه في منصَّة «إكس» تويتر سابقًا»-: إنَّ الآثار المباشرة للتسهيلات الائتمانية التي قدَّمها بنك التصدير والاستيراد السعودي على التصدير بلغت نحو 51 مليار ريال؛ ممَّا ساهم في توسيع نطاق الصادرات السعودية، ووصولها إلى أكثر من 150سوقًا حول العالم، ويشرف صندوق التنمية الوطني تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على البنك.
ويهدف البنك إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم حلول ائتمانية لتمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك ضمن أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
وأعلن البنك في 18 مارس الجاري، عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محقِّقًا العديد من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية.
وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال خلال العام 2023م، بزيادة نسبتها 33% مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال، بما يمثِّل 5.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 20.6% عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليارات ريال.
وشارك بنك التصدير والاستيراد السعودي، في إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الاقليمية والعالمية، في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج.
كما أبرم 93 اتفاقيَّةً خلال العام، توزَّعت ما بين 54 اتفاقيَّة تمويل، و21 اتفاقيَّة تأمين، و18 اتفاقيَّة تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقيَّة تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا (إحدى بيوت التصدير العالمية) بقيمة 1.87 مليار ريال؛ بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال، خلال العام 2023م، بزيادة نسبتها 33%، مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال.
وأضاف الخريف -عبر حسابه في منصَّة «إكس» تويتر سابقًا»-: إنَّ الآثار المباشرة للتسهيلات الائتمانية التي قدَّمها بنك التصدير والاستيراد السعودي على التصدير بلغت نحو 51 مليار ريال؛ ممَّا ساهم في توسيع نطاق الصادرات السعودية، ووصولها إلى أكثر من 150سوقًا حول العالم، ويشرف صندوق التنمية الوطني تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على البنك.
ويهدف البنك إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم حلول ائتمانية لتمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك ضمن أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
وأعلن البنك في 18 مارس الجاري، عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محقِّقًا العديد من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية.
وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال خلال العام 2023م، بزيادة نسبتها 33% مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال، بما يمثِّل 5.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 20.6% عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليارات ريال.
وشارك بنك التصدير والاستيراد السعودي، في إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الاقليمية والعالمية، في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج.
كما أبرم 93 اتفاقيَّةً خلال العام، توزَّعت ما بين 54 اتفاقيَّة تمويل، و21 اتفاقيَّة تأمين، و18 اتفاقيَّة تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقيَّة تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا (إحدى بيوت التصدير العالمية) بقيمة 1.87 مليار ريال؛ بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.