ضوابط لتصنيف الأضرار والقيمة السوقية للمركبات

اعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، فيصل بن بندر المنديل، المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، والتي سيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات، وذلك بهدف إقرار معايير موحَّدة، ومنع الازدواجية، والتفاوت في التعويض. وتقدِّم المعايير توجيهات محدَّدة، تشمل تصنيف الأضرار، وحطام المركبات، وقواعد وحساب إصلاح وتغيير قطع الغيار، واستثناءاتها، ونسب استهلاكها، بالإضافة لتقدير القيمة السوقية للمركبات المتضرِّرة قبل وبعد الضرر،

والقيمة السوقية للمركبة بعد الإصلاح، وتمثِّل هذه المعايير مرجعًا إلزاميًّا لكل من المقيِّم المعتمد ومركز التقدير.

وتم وضع هذه المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وذلك لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتِّساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنُّب التفاوت الكبير في التقييمات، الذي قد يؤثِّر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.

كما تعمل على توفير توجيهات واضحة ومحدَّدة تمثِّل مرجعيَّة مشتركة لكافَّة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدِّي إلى إجراءات أكثر فاعلية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.

وتعكس هذه المعايير التزام الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين بتعزيز جودة الأداء المهني في مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وفقًا لأحكام نظام المقيِّمين المعتمدين، والقواعد المنظِّمة لفرع تقييم أضرار المركبات، وآلية تنظيم التعامل مع حطام المركبات المؤمَّنة، واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وتهدف هذه المعايير إلى وضع مرجعية مهنية موحَّدة للمقيِّمين المعتمدين؛ لضمان صدور تقييمات موثوقة تستوفي المتطلبات المهنية لهذه المعايير.