اقتصاد
السعودية تتصدَّر في إصدار السندات بـ 33.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 22 يونيو 2024 23:39 KSA
برزت السعودية، كأكبر مصدر للسندات الدولية بين الأسواق الناشئة، بمبيعات بقيمة 33.2 مليار دولار حتَّى الآن، وفقًا لتقرير جديد.
وهذه هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي تبتعد فيها الصين، عن المركز الأوَّل، وذلك بفضل نمو مبيعات السندات السعودية بنسبة 8% هذا العام، حسب بلومبرغ.
وتعود وتيرة الاقتراض القياسية في المملكة، إلى زيادة الدعم من مستثمري الديون العالمية لخطة «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتحويل البلاد إلى مركز أعمال عالمي بحلول نهاية العقد.
وفي المقابل، يشهد المقترضون الصينيون تحوُّلًا كبيرًا في إستراتيجياتهم التمويلية، كما أدَّى ارتفاع الطلب على السندات بالعملة المحليَّة إلى تباطؤ إصدار الصِّين للسنداتِ الدولية إلى واحد من أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
وقال أبوستولوس بانتيس، العضو المنتدب لاستشارات الدخل الثابت في «يونيون بانكير بريفي» : المعنويات تجاه سندات السعودية صحية للغاية».
وأضاف: «ليس من المفاجئ أنْ تصبح المملكة، أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة؛ نظرًا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة».
ويعكس الارتفاع الكبير في إصدار السندات في الأسواق الناشئة اتجاهًا أوسع لانخفاض تكاليف الاقتراض، وشهية قوية لتحقيق عوائد أعلى بين المستثمرين العالميين.
وتعمل هذه البيئة المواتية على تمكين دول مثل المملكة، من تأمين التمويل للمشروعات الطموحة التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاتصال العالمي.
وذكر التقرير أنَّه بالإضافة إلى تعزيز إصدار السندات، تسعى المملكة بنشاط إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لمعالجة العجز المالي المتوقَّع بحوالى 21 مليار دولار هذا العام.
وتتوقَّع المملكة أنْ يصل إجمالي أنشطتها التمويلية لهذا العام إلى حوالى 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع مبادرات رؤية 2030.
ويعود التحول الكبير في المملكة، نحو سوق السندات جزئيًّا إلى الاستجابة للنقص في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقييد عائدات النفط بسبب تخفيضات العرض.
سوق السندات والدَّين العام
1.1 تريليون ريال إجمالي الدَّين العام
33 مليار دولار سندات دولية
%8 زيادة في مبيعات السندات
انخفاض في تكلفة الاقتراض
تسريع مشروعات رؤية 2030
وهذه هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي تبتعد فيها الصين، عن المركز الأوَّل، وذلك بفضل نمو مبيعات السندات السعودية بنسبة 8% هذا العام، حسب بلومبرغ.
وتعود وتيرة الاقتراض القياسية في المملكة، إلى زيادة الدعم من مستثمري الديون العالمية لخطة «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتحويل البلاد إلى مركز أعمال عالمي بحلول نهاية العقد.
وفي المقابل، يشهد المقترضون الصينيون تحوُّلًا كبيرًا في إستراتيجياتهم التمويلية، كما أدَّى ارتفاع الطلب على السندات بالعملة المحليَّة إلى تباطؤ إصدار الصِّين للسنداتِ الدولية إلى واحد من أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
وقال أبوستولوس بانتيس، العضو المنتدب لاستشارات الدخل الثابت في «يونيون بانكير بريفي» : المعنويات تجاه سندات السعودية صحية للغاية».
وأضاف: «ليس من المفاجئ أنْ تصبح المملكة، أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة؛ نظرًا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة».
ويعكس الارتفاع الكبير في إصدار السندات في الأسواق الناشئة اتجاهًا أوسع لانخفاض تكاليف الاقتراض، وشهية قوية لتحقيق عوائد أعلى بين المستثمرين العالميين.
وتعمل هذه البيئة المواتية على تمكين دول مثل المملكة، من تأمين التمويل للمشروعات الطموحة التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاتصال العالمي.
وذكر التقرير أنَّه بالإضافة إلى تعزيز إصدار السندات، تسعى المملكة بنشاط إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لمعالجة العجز المالي المتوقَّع بحوالى 21 مليار دولار هذا العام.
وتتوقَّع المملكة أنْ يصل إجمالي أنشطتها التمويلية لهذا العام إلى حوالى 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع مبادرات رؤية 2030.
ويعود التحول الكبير في المملكة، نحو سوق السندات جزئيًّا إلى الاستجابة للنقص في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقييد عائدات النفط بسبب تخفيضات العرض.
سوق السندات والدَّين العام
1.1 تريليون ريال إجمالي الدَّين العام
33 مليار دولار سندات دولية
%8 زيادة في مبيعات السندات
انخفاض في تكلفة الاقتراض
تسريع مشروعات رؤية 2030