محليات
إحباط تهريب 54 كيلو من "الكوكايين" في إرسالية "موز" بميناء الملك عبدالله
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2024 14:09 KSA
تمكّنت هيئة 'الزكاة والضريبة والجمارك' في منفذ ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ من إحباط محاولة تهريب 54.8 كيلوجرامًا من مادة 'الكوكايين' المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضحت الهيئة أنها وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية 'موز'، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من 'الكوكايين' مُخبأة ضمن الإرسالية.
وأكّدت هيئة 'الزكاة والضريبة والجمارك' أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني(1910zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
وأوضحت الهيئة أنها وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية 'موز'، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من 'الكوكايين' مُخبأة ضمن الإرسالية.
وأكّدت هيئة 'الزكاة والضريبة والجمارك' أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني(1910zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.