التعليم : لا مساس بحقوق الموظفين في خطة التحوُّل

بدأت وزارة التعليم في خطَّة شاملة لتطبيق التحوُّل في مختلف إداراتها، دون المساس بحقوق الموظَّفين، وذلك من خلال تعزيز كفاءة العمليَّات وتحسين الأداء وزيادة فعاليَّة وسرعة الاستجابة للتحدِّيات من خلال تحديد مسارات وإجراءات اتخاذ القرار، والعمل على اختصار دورة الموافقات.

وأكَّدت الوزارة، أنَّ الموظَّفين لن يتأثَّر عملهم بالتحوُّل باستثناء الارتباط التنظيمي والمهام، مشيرةً إلى إعادة تحديث وتعريف وبناء السياسات والأدلَّة الإجرائيَّة لجميع الجهات التعليميَّة.

ورجَّحت وجود فرص جديدة قد تنشأ نتيجة التحوُّل تتمثَّل في شراكات جديدة، وفرص ومسارات وظيفيَّة جديدة، مشيرة إلى العمل على خطة لتسكين الموظَّفين حسب الاحتياج في المدارس والإدارات العامَّة للتعليم.

ولفتت إلى أنَّ هذا التحوُّل يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتعاونًا مشدِّدةً على عدم الاستغناء عن أيِّ موظِّف، وإنِّما العمل على استثمار الموظَّفين بما يتناسب مع المهام والمسؤوليَّات، من خلال خطط ومسارات لإعادة التأهيل والتَّوزيع وفق الاحتياج..

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المدارس وزيادة صلاحيَّاتها، وتقليل المستويات التنظيمية لتسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء الإداري والتعليم، وتعزيز مخرجات التعليم وجودتها، كما سيسهم التحول في اختصار دورة عمليات اتخاذ القرار والموافقات عليها.

يُذكر أنَّ الوزارة ألغت في وقت سابق 50% من مكاتب إدارات التعليم.

خطة التحوُّل بالتعليم:

إلغاء 50% من مكاتب التعليم.

تسكين الموظَّفين حسب الاحتياج.

زيادة صلاحيَّات المدارس.

تقليل الفاقد التعليمي.

دعم اتخاذ القرار.