إعداد سياسة وطنية للنزاهة العلمية

بدأت «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار» في إعداد سياسة وطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي؛ لضمان أعلى المعايير في البحث ورفع مستوى الثقة في مخرجات البحث العلمي الوطنية، مع التركيز على تأسيس حوكمة وطنية للنزاهة العلمية ومعالجة تعارض المصالح.

وتضمن تشكيل اللجنة الوطنية اشراك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابةالعامة في إطار الحرص على تحقيق اعلى المستويات في النزاهة العلمية , فيما ستنشأ لجنة وطنية دائمة مهمتهاالإشراف على كافة لجان النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث في المملكة وتلقي والتعامل مع حالات التصعيد المتعلقة بالنزاهة العلمية من جهات خارج المملكة والنظر في قضايا النزاهة العلمية التي تمس سمعة الوطن وتزعزع صورة البحث العلمي.

ووضعت الهيئة ضوابط صارمة يجب الالتزام بها من قبل الباحثين تتمثل في التحلي بالأمانة والمصداقية في إجراء البحوث وعرض نتائجها والالتزام بالأنظمة والسياسات ومدونات السلوك المتعلقة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث التي تصدرها الجهات التي ينتسب إليها والابتعاد والترفع عن كل سلوك غير لائق في الأعراف الأكاديمية وتحمل المسؤولية في تنفيذ البحوث ومراعاة الدقة في صياغة مخرجاتها.

كما ان على الجهات البحثية التعامل بشكل جدي وصارم مع أي تعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث وستقوم الهيئة بتأسيس منصة لاستقبال شكاوى التعدي على النزاهة العلمية وضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين عن حالات التعدي.

التعديات على مبادئ النزاهة العلمية

- تلفيق البيانات البحثية.

- تحريف البيانات البحثية.

- السرقة الأدبية وانتهاك حقوق المؤلف.

- الكتابة الخفية.

- التضليل والتزييف في المؤهلات العلمية.

- التكسب الإعلامي أو السياسي من عرض نتائج البحوث.

- إساءة استخدام الأموال البحثية.

- عدم الإفصاح عن تعارض المصالح عند تحكيم الأعمال البحثية.

- التقديم المتكرر للنشر العلمي بنفس المحتوى في وقت متزامن.

- منح حق المؤلف للغير.

- وضع اسم الباحث على أعمال بحثية لم يقدم فيها الباحث أي جهد فكري.

- الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.