البيع على الخارطة.. نجاح مرهون بالجودة والمواعيد

رغم النمو الكبير في مشروعات البيع على الخارطة، وتسجيلها معدَّل نموٍّ بلغ 60% خلال السنوات الخمس الماضية، إلَّا أنَّ التحدِّيات لاتزال قائمة لا سيَّما فيما يتعلَّق بالجودة والموثوقيَّة، وسلامة التراخيص ومواعيد التسليم.

ولعل ما يعكس هذه الطفرة إصدار ما يزيد على 200 رخصة تتعلَّق بالبيع والتأجير على الخارطة في 2024، أتاحت أكثر من 104 آلاف وحدة عقاريَّة في عدة مناطق.

في البداية، أكَّد الدكتور سطام بن عبدالله آل سعد مستشار في التنمية المستدامة، أنَّ العقار لم يعد سلعةً تكميليَّةً، أو مجالًا للمضاربة فحسب، بل مشروع حياة، مشيرًا أنَّ برنامج «وافي» عزَّز من شفافية السوق، وزاد ثقة المستهلك في المشروعات على الخارطة، في ظلِّ تصاعد تكاليف الإنشاء.

وأشار إلى أنَّ البيع على الخارطة يمثِّل قفزةً نوعيَّةً نحو تحقيق مستهدَفات «رفع نسبة تملُّك السعوديِّين» إلى 70% ضمن رُؤية 2030، وذلك من خلال خفض عتبة الدخول للسوق العقاري، ورسالتي للراغبين في الشراء على الخارطة: لا تضع المفتاح في يد العاطفة، بل في يد الأولويَّة، ولا تنجرف خلف العروض التسويقيَّة البرَّاقة، بل انظر إلى جودة التصميم، وموقع المشروع، والجهة المطوِّرة، وضمانات الاستدامة في البنية التحتيَّة والمرافق، وتأكَّد أنَّ التزاماتك تجاه المشروع لن تضعك تحت ضغط مادي، أو تعيق توازنك المالي المستقبلي.

من جهته، ذكر الدكتور علي محمد الحازمي، الخبير في الاقتصادات الدوليَّة والتخطيط الإستراتيجي: أنصح المشترين عند اتِّخاذ القرار الشرائي على الخارطة، بتحديد الأولويَّات مثل الموقع، والمساحة، والخدمات المتاحة، ويجب على المشترين دراسة المطوِّر العقاري وسمعته، والتأكد من وجود ضمانات لحقوقهم في حال التأخير، أو الإخلال بالشروط، والتأكد من ضمانات الإنجاز والجودة.

ويقدِّم العديد من المطوِّرين العقاريِّين خيارات دفع ميسَّرة للمشترين؛ ممَّا يسهِّل عليهم تملُّك المساكن.

من جانبه، أوضح المهندس العبودي بن عبدالله، المختص في الاستثمار والوعي العقاري، أنَّ البيع على الخارطة يُعدُّ من أبرز أدوات التطوير الحضري، وتنمية العرض السكني في المملكة، مرجعًا ذلك إلى تحسُّن الأنظمة والتشريعات العقاريَّة وعلى رأسها تنظيم «البيع على الخارطة»، وتوجيه التمويل العقاري نحو مشروعات محدَّدة، ورغبة المستفيدين في التملُّك بأسعار أقل من السوق الجاهز.

وأوضح أنَّ نسبة الالتزام تحسَّنت، مقارنةً بالماضي، بفضل الرقابة التنظيميَّة، وتصنيف المطوِّرين، لكنْ لا تزال هناك تفاوتات بين مطوِّر وآخر، والمشروعات ذات الإشراف الهندسيِّ، والتمويل البنكيِّ تُظهر التزامًا أكبر، بينما المشروعات الصغيرة أو غير المموَّلة تواجه تحدِّيات في التسليم.

وقال: إنَّ الضمان الأوَّل هو الترخيص من برنامج «البيع على الخارطة»، ورسالتي للمشترين على الخارطة: حدِّد أولويَّاتك الموقع، والمساحة، وطريقة التمويل، وموعد الاستلام، واختر المطوِّر المعتمد، وتأكَّد من وجود حساب ضمان، ولا تغريك الأسعار فقط، فالجودة والموثوقيَّة عاملان لا يُعوَّضان، وكن على دراية بأنَّك تشتري وعدًا بالتنفيذ، لذا اجعل العقود واضحةً ومُحكمةً.

من جهته، أوضح الخبير في مجال التطوير العقاري الدكتور رامي بخش، أنَّ الفرص الاستثماريَّة الكبيرة في المملكة تحفِّز المواطنين على الشراء، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء الذي يُلزم المطوِّرين العقاريِّين بتعويض المشتري في حال تأخُّرهم عن تسليم الوحدة العقاريَّة، ويُحدَّد التعويض باتفاق الطَّرفين، على ألَّا يقل عن 2% من قيمة البيع السنويَّة.

وهناك عدة طرق للتعامل، تبدأ -عادةً- بالحلول الوديَّة مثل التفاوض، والمصالحة، ومن ثمَّ اللجوء إلى التحكيم، أو القضاء، إذا تعذَّر التوصل إلى اتفاق، ويجب الحرص على الشراء في المشروعات المميَّزة التي تدرُّ عائدًا استثماريًّا، والتأكُّد من تصاريح البيع على الخارطة الصادرة من الهيئة العامَّة للعقار.

من جهته، أوضح دكتور مهندس نبيل محمد علي عباس، مهندس استشاري زميل معهد المحكمين البريطانيِّين ومدرِّب معتمد من اتِّحاد فيديك الدولي، أنَّ زيادة مبيعات الخارطة يعود إلى ارتفاع نسبة الطلب على السكن، وإشراف الدولة عليها، خاصَّةً مع وجود برامج تمويليَّة متنوِّعة، ووجود استشاريِّين متميِّزين يضمنون جودة التنفيذ.

ومن خلال خبرتي في مجال الاستشارات الهندسيَّة، أرى أنَّ 90% من المطوِّرين العقاريِّين ملتزمون بتسليم الوحدات السكنيَّة في أوقاتها المحدَّدة، وهذه النسبة تُعتبر ممتازة جدًّا.

ومن الضروري قبل الشراء، مراعاة الإمكانات الماديَّة، والدخل، وسعر الوحدة، وعدد أفراد الأسرة، واختيار المكان المناسب.