محليات
وزارة الموارد البشرية تُطلق مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عن العمل
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2025 16:19 KSA
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى مبادرة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجلة حالتها 'متغيب عن العمل' بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2025م، وذلك لتمكينها من الانتقال بشكل نظامي إلى صاحب عمل جديد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وتعزيز جاذبية سوق العمل ورفع مستوى الامتثال.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة شملت عددًا من الحالات، وهي: العمالة التي تحولت حالتها إلى 'متغيب عن العمل' بعد انتهاء فترة السماح (60 يومًا) نتيجة الانقطاع عن العمل، والعمالة التي تحولت حالتها إلى 'متغيب عن العمل' نتيجة انتهاء أو إنهاء عقد العمل الموثق، والعمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة 'الانقطاع عن العمل'.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة: ومنها: أن يلتزم صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد، وأن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن (12) شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لمساعي الوزارة في تنظيم سوق العمل وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في بناء سوق عمل جاذب وأعلى امتثالًا للأنظمة والقوانين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وتعزيز جاذبية سوق العمل ورفع مستوى الامتثال.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة شملت عددًا من الحالات، وهي: العمالة التي تحولت حالتها إلى 'متغيب عن العمل' بعد انتهاء فترة السماح (60 يومًا) نتيجة الانقطاع عن العمل، والعمالة التي تحولت حالتها إلى 'متغيب عن العمل' نتيجة انتهاء أو إنهاء عقد العمل الموثق، والعمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة 'الانقطاع عن العمل'.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة: ومنها: أن يلتزم صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد، وأن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن (12) شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لمساعي الوزارة في تنظيم سوق العمل وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في بناء سوق عمل جاذب وأعلى امتثالًا للأنظمة والقوانين.