محليات
مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2025 23:29 KSA
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رأس معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وفد المملكة العربية السعودية، في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل إرساء حوار سياسي إقليمي حول تعزيز التعاون الأمني، الذي افتتحه وزير الشؤون الداخلية البرتغالية ماريا لوسيا، في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وأكد معالي الدكتور هشام الفالح في كلمته بالمؤتمر، أن المملكة تتطلع في هذا المؤتمر إلى تبادل الأفكار والرؤى المستقبلية، وتحقيق التنسيق والتكامل الأمني والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير جهات إنفاذ القانون، ووضع خطط عمل مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
وأوضح معالي مساعد وزير الداخلية، أن الجريمة بأشكالها وصورها كافة، تفرض تحديات كبيرة، مما يتطلب تعزيز الشراكة والتعاون الدولي للتصدي لها، وتبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال التدابير الوقائية لمكافحتها.
وتناول المؤتمر الذي حضره وزراء من الدول العربية والأوروبية وممثلو المنظمات الدولية، القضايا الأمنية المشتركة، ومناقشة نماذج جديدة للأمن لمواجهة التهديدات المتطورة، وتعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتبادل المعلومات والخبرات.
وأكد معالي الدكتور هشام الفالح في كلمته بالمؤتمر، أن المملكة تتطلع في هذا المؤتمر إلى تبادل الأفكار والرؤى المستقبلية، وتحقيق التنسيق والتكامل الأمني والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير جهات إنفاذ القانون، ووضع خطط عمل مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
وأوضح معالي مساعد وزير الداخلية، أن الجريمة بأشكالها وصورها كافة، تفرض تحديات كبيرة، مما يتطلب تعزيز الشراكة والتعاون الدولي للتصدي لها، وتبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال التدابير الوقائية لمكافحتها.
وتناول المؤتمر الذي حضره وزراء من الدول العربية والأوروبية وممثلو المنظمات الدولية، القضايا الأمنية المشتركة، ومناقشة نماذج جديدة للأمن لمواجهة التهديدات المتطورة، وتعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتبادل المعلومات والخبرات.