محليات
مذكرة تفاهم مع هيئة السلامة الغذائية والاقتصادية البرتغالية
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2025 18:33 KSA
وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع هيئة السلامة الغذائية والاقتصادية بالجمهورية البرتغالية، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
جاء ذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي ترأسها الوزارة, ومثّل 'الهيئة' في مراسم التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجانب البرتغالي المفتش العام لهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية لويس لورينسو.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، بما يعزز تطوير القدرات وتوسيع تبادل الخبرات.
وتتضمن المذكرة التعاون في تبادل وتحديث وتعزيز التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات وأنظمة تسجيل المنتجات أو الإبلاغ عنها دعمًا للرقابة، إلى جانب أساليب التقييم العلمي وتحليل المخاطر، وتشمل التعاون في طرق سحب ونقل وتحليل العينات المخبرية والمرجعية وإجراءات الرقابة والتفتيش على سلاسل الإمداد للمنتجات.
وتجسّد هذه المذكرة التزام الجانبين بتطوير التعاون الدولي في مجالات الاختصاص، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المنتجات، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية، ودعم الجهود المشتركة لخدمة المستهلكين في البلدين.
جاء ذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي ترأسها الوزارة, ومثّل 'الهيئة' في مراسم التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجانب البرتغالي المفتش العام لهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية لويس لورينسو.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، بما يعزز تطوير القدرات وتوسيع تبادل الخبرات.
وتتضمن المذكرة التعاون في تبادل وتحديث وتعزيز التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات وأنظمة تسجيل المنتجات أو الإبلاغ عنها دعمًا للرقابة، إلى جانب أساليب التقييم العلمي وتحليل المخاطر، وتشمل التعاون في طرق سحب ونقل وتحليل العينات المخبرية والمرجعية وإجراءات الرقابة والتفتيش على سلاسل الإمداد للمنتجات.
وتجسّد هذه المذكرة التزام الجانبين بتطوير التعاون الدولي في مجالات الاختصاص، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المنتجات، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية، ودعم الجهود المشتركة لخدمة المستهلكين في البلدين.