رياضة
وزير الرياضة يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الرياضة
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2025 20:40 KSA
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 نوفمبر 2025م، على مشروع نظام الرياضة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: 'إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الرياضة يعكس دعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- للقطاع الرياضي، ويعزز مسيرة تطويره، بما يواكب مكانة المملكة وطموحاتها الكبيرة، إذ يأتي هذا النظام ليؤسس لإطارٍ تنظيمي حديث، يرفع من كفاءة القطاع الرياضي، ويكرس مفاهيم الحوكمة، ويتيح فرصًا واعدة للاستثمار وتنمية المواهب في المستقبل بمشيئة الله'.
وأضاف سموه: 'إن هذا النظام النوعي يُسهِم في توفير بيئة رياضية متقدمة، تُلهم المجتمع وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونحن في وزارة الرياضة نعمل مع شركائنا كافةً لضمان تطبيق هذا النظام، بما يحقق أثره الإيجابي على الاتحادات والأندية والرياضيين والمجتمع بشكل عام'.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يوماً من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، فيما يرتكز على عدد من المستهدفات والركائز الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف المشروع تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تساهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيراً تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة كذلك، ممكناً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية السعودية 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: 'إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الرياضة يعكس دعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- للقطاع الرياضي، ويعزز مسيرة تطويره، بما يواكب مكانة المملكة وطموحاتها الكبيرة، إذ يأتي هذا النظام ليؤسس لإطارٍ تنظيمي حديث، يرفع من كفاءة القطاع الرياضي، ويكرس مفاهيم الحوكمة، ويتيح فرصًا واعدة للاستثمار وتنمية المواهب في المستقبل بمشيئة الله'.
وأضاف سموه: 'إن هذا النظام النوعي يُسهِم في توفير بيئة رياضية متقدمة، تُلهم المجتمع وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونحن في وزارة الرياضة نعمل مع شركائنا كافةً لضمان تطبيق هذا النظام، بما يحقق أثره الإيجابي على الاتحادات والأندية والرياضيين والمجتمع بشكل عام'.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يوماً من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، فيما يرتكز على عدد من المستهدفات والركائز الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف المشروع تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تساهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيراً تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة كذلك، ممكناً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية السعودية 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.