دولية
اللواء القحطاني يؤكد ضرورة خروج قوات المجلس الانتقالي
تاريخ النشر: 10 ديسمبر 2025 23:31 KSA
أكد رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت اللواء محمد القحطاني أن موقف المملكة ثابت تجاه محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في دعم التهدئة ووقف الصراع.
وأوضح في لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، أمس الأربعاء، أن المملكة والإمارات تبذلان كل الجهود من أجل إحلال السلام الشامل في اليمن، مشددا على أن قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، مضيفاً أن «موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة».
وأضاف: «نرفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة».
وأشار إلى أن المجتمع الحضرمي مسالم، والمحافظة ليست ميداناً للصراع، مؤكدا دعم «قوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة».
وجاءت تلك التصريحات بعدما تصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات «المجلس الانتقالي» القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.
وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.
في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.
يذكر أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي في اليمن اقترفت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.
إضاءات مهمة لعودة الاستقرار
- خروج القوات التابعة للمجلس من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
- تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية ما وقع من تجاوزات وتعديات ومحاولات لفرض الأمر الواقع.
- إنهاء التصعيد من خلال الحوار وتجنب أي تصعيد عسكري قد يتسبب في إراقة دماء المزيد من اليمنيين.
- القضية الجنوبية العادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس.
- تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.
- تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يحتم تقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات.
- أي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تعتبر خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية.
- رفض تام لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، وأي تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر.
- تسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن.
- اهتمام خاص بمطالب أبناء المحافظات الجنوبية و دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية.
- تهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي لتدهور الأوضاع.
وأوضح في لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، أمس الأربعاء، أن المملكة والإمارات تبذلان كل الجهود من أجل إحلال السلام الشامل في اليمن، مشددا على أن قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، مضيفاً أن «موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة».
وأضاف: «نرفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة».
وأشار إلى أن المجتمع الحضرمي مسالم، والمحافظة ليست ميداناً للصراع، مؤكدا دعم «قوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة».
وجاءت تلك التصريحات بعدما تصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات «المجلس الانتقالي» القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.
وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.
في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.
يذكر أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي في اليمن اقترفت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.
إضاءات مهمة لعودة الاستقرار
- خروج القوات التابعة للمجلس من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
- تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية ما وقع من تجاوزات وتعديات ومحاولات لفرض الأمر الواقع.
- إنهاء التصعيد من خلال الحوار وتجنب أي تصعيد عسكري قد يتسبب في إراقة دماء المزيد من اليمنيين.
- القضية الجنوبية العادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس.
- تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.
- تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يحتم تقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات.
- أي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تعتبر خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية.
- رفض تام لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، وأي تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر.
- تسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن.
- اهتمام خاص بمطالب أبناء المحافظات الجنوبية و دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية.
- تهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي لتدهور الأوضاع.