دولية
الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان الاجتماع الطارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي بجدة
تاريخ النشر: 27 فبراير 2026 21:40 KSA
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية الطارئ الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، بطلب من دولة فلسطين، والذي يعكس محورية القضية الفلسطينية للدول الأعضاء في المنظمة.
وثمّنت خارجية فلسطين سرعة تحرك الدول أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتلبية الدعوة لعقد الاجتماع من الدول الأعضاء كافة في المنظمة الذي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية، والإجماع العربي والإسلامي لوضع حد لسياسات ولوجود الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن البيان أكد التزام الدول الأعضاء كافة بدعم الموقف الفلسطيني سياسيًا وقانونيًا وماليًا، وفي جميع المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن في مواجهة الاحتلال الاستعماري غير القانوني، وسياسات الضم بكل أشكالها وعدّ القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال الاستعماري ملغاة وباطلة.
وشدّدت الخارجية الفلسطينية على التزام دولة فلسطين وبدعم عربي وإسلامي بإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، طبقًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وثمّنت خارجية فلسطين سرعة تحرك الدول أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتلبية الدعوة لعقد الاجتماع من الدول الأعضاء كافة في المنظمة الذي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية، والإجماع العربي والإسلامي لوضع حد لسياسات ولوجود الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن البيان أكد التزام الدول الأعضاء كافة بدعم الموقف الفلسطيني سياسيًا وقانونيًا وماليًا، وفي جميع المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن في مواجهة الاحتلال الاستعماري غير القانوني، وسياسات الضم بكل أشكالها وعدّ القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال الاستعماري ملغاة وباطلة.
وشدّدت الخارجية الفلسطينية على التزام دولة فلسطين وبدعم عربي وإسلامي بإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، طبقًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.