ولي العهد.. ٩٠٠ إصلاح تقود الوطن للريادة والتحديث

شهدت المملكةُ تحوُّلًا تشريعيًّا غير مسبوق، قاده وليُّ العهد الأميرُ محمد بن سلمان؛ بهدف إعادة صياغة البنية القانونيَّة والإداريَّة للدَّولة، بما يتلاءم مع اقتصاد متنوِّع، ومجتمع أكثر انفتاحًا وقدرة على المنافسة العالميَّة.

وشملت هذه التحوُّلات مئات التعديلات التشريعيَّة والتنظيميَّة التي طالت مختلف القطاعات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والإداريَّة، حيث تجاوز عدد الإصلاحات التنظيميَّة 900 إصلاحٍ خلال السنوات الأُولى من تنفيذ الرُّؤية، ما يعكس حجم التَّغيير الهيكليِّ في منظومة الحكم والإدارة الاقتصاديَّة.

وهذه الإصلاحات لم تكن مجرَّد تحديثات قانونيَّة تقليديَّة، بل جاءت في إطار مشروعٍ تحوُّليٍّ شاملٍ يهدف إلى نقل السعوديَّة من نموذج الدولة الريعيَّة المعتمِدة على النفط، إلى اقتصادٍ متنوِّع قائم على الاستثمار، والابتكار، والحوكمة المؤسسيَّة.



أوَّلًا: إصلاحات الأنظمة الاقتصاديَّة والماليَّة

• إصدار أنظمة جديدة لجذب الاستثمار الأجنبيِّ، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.

• تحديث نظام المنافسة؛ لمنع الاحتكار، وتعزيز الشفافية في الأسواق.

• تطوير نظام الإفلاس، بما يسمح بإعادة هيكلة الشركات المتعثِّرة بدلًا من تصفيتها.

• إصلاح نظام المشتريات الحكوميَّة؛ لرفع كفاءة الإنفاق العام.

• إعادة هيكلة الدعم الحكوميِّ تدريجيًّا؛ لضبط الماليَّة العامَّة.

ثانيًا: إصلاحات القضاء والتشريعات العدليَّة الجديدة

• نظام الأحوال الشخصيَّة.

• نظام المعاملات المدنيَّة.

• نظام الإثبات.

• نظام العقوبات التعزيريَّة.

أهميَّة الإصلاحات

• تسريع إجراءات التقاضي.

• تعزيز حماية الحقوق المدنيَّة والتجاريَّة.

• رفع مستوى الشفافية في القضاء.

• تحسين بيئة الأعمال القانونيَّة.

ثالثًا: إصلاحات تمكين المرأة

• السَّماح للمرأة بقيادة السيَّارة.

• تعديل نظام الولاية في بعض الإجراءات المدنيَّة.

• تمكين المرأة من السَّفر والعمل دون قيود إداريَّة سابقة.

• تعزيز حضورها في سوق العمل والقطاع الحكوميِّ.

رابعًا: إصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد

• إنشاء لجان وهيئات متخصِّصة لمكافحة الفساد.

• تعزيز الرقابة على المال العام.

• رفع معايير الشفافية في المؤسَّسات الحكوميَّة.

• تطوير نظم تقييم الأداء في القطاع الحكوميِّ.

خامسًا: إصلاحات قطاع الاستثمار والتجارة

• تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين.

• السماح بالملكيَّة الأجنبيَّة في قطاعات جديدة.

• تطوير نظام الشركات.

• إطلاق مناطق اقتصاديَّة خاصَّة.

سادسًا: إصلاحات التحوُّل الرقميِّ والبيانات

• نظام حماية البيانات الشخصيَّة.

• تشريعات التجارة الإلكترونيَّة.

• تنظيم الخدمات الرقميَّة الحكوميَّة.

سابعًا: إصلاحات قطاع التَّرفيه والسِّياحة

• إنشاء هيئة الترفيه.

• إصدار تراخيص الفعاليَّات والمهرجانات.

• تطوير قوانين الاستثمار السياحيِّ.

• إطلاق مشروعات سياحيَّة ضخمة مثل نيوم والقدية.

ثامنًا: إصلاحات سوق العمل

• إعادة هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل

• إصلاحات تشريعيَّة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة التنافسيَّة.

• تطوير نظام العمل.

• إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقديَّة.

• تنظيم عقود العمل للعمالة الوافدة.

• دعم توظيف المواطنِينَ في القطاع الخاص.

تاسعًا: إصلاحات التخطيط العمراني والبيئة

• إطلاق مشروعات المدن المستقبليَّة مثل نيوم.

• تحديث أنظمة البناء والتخطيط الحضريِّ.

• تشريعات حماية البيئة والاستدامة.

• مشروعات الطاقة المتجددة.

عاشرًا: إصلاحات الثقافة والهويَّة الوطنيَّة

• إنشاء وزارة الثقافة وهيئاتها القطاعيَّة.

• إصدار أنظمة لحماية التراث الوطنيِّ.

• دعم الصناعات الثقافيَّة والإبداعيَّة.