الصمود الرقمي يعزز استمرارية الخدمات الحكومية في المملكة

في ظل تسارع التحول الرقمي واتساع نطاق الاعتماد على الخدمات الحكومية، برز 'الصمود الرقمي' كأحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الخدمات الحكومية والحفاظ على موثوقيتها، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل متزايد على البنية الرقمية، ولم تعد استمرارية الخدمات تُعد خيارًا تشغيليًا، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء ثقة المستفيدين وضمان استقرار الأداء الحكومي، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي وتتعاظم معه أهمية الجاهزية، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مما يعزز الحاجة إلى رفع مستويات الاستمرارية والاستجابة.

في المملكة العربية السعودية، يعكس تبني مفهوم الصمود الرقمي تحولًا مؤسسيًا يتجاوز تطوير الخدمات الرقمية، ليشمل بناء منظومات متكاملة قادرة على الاستمرار والتعافي في مختلف الظروف، ويأتي ذلك من خلال دمج ممارسات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال ضمن تصميم الخدمات الرقمية، وربطها بمنظومة الأمن السيبراني.

وبحسب بيانات قياس التحول الرقمي لعام 2025، بلغ المؤشر العام 88.30% بمشاركة 240 جهة حكومية، فيما وصلت 26 جهة إلى مراحل متقدمة من 'الإبداع'، ما يعكس ارتفاع مستوى النضج في تبني ممارسات الاستمرارية وإدارة المخاطر. كما سجل مؤشر نضج التجربة الرقمية نسبة 86.71%، بمشاركة أكثر من 374 ألف مستفيد، في مؤشر على استقرار الخدمات الرقمية وتحسن تجربة المستخدم، ويعكس هذا الأداء قدرة الجهات الحكومية على الحفاظ على جودة الخدمات واستمراريتها على مستوى المنطقة.

ويُظهر تطور منظومة الأمن السيبراني في المملكة انتقاله من دور وقائي إلى عنصر تشغيلي يدعم استمرارية الخدمات، من خلال تطبيق ضوابط شاملة، وتعزيز قدرات الرصد المبكر والاستجابة السريعة، ويُعد التكامل بين الأمن السيبراني وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال أحد أبرز عوامل تعزيز الصمود الرقمي، حيث يساهم في تقليل أثر المخاطر وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

وفي هذا السياق، عملت الجهات التنظيمية، ومن بينها هيئة الحكومة الرقمية، على تطوير الأطر والسياسات الداعمة للصمود الرقمي، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية تعزز الجاهزية المؤسسية وترفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية.

حيث أطلقت الهيئة معايير إدارة استمرارية الأعمال لتمكين الجهات من استعادة خدماتها بكفاءة في حالات الطوارئ، كما أصدرت الدليل الاسترشادي لمكافحة الاحتيال الرقمي بهدف توحيد المنهجيات وتعزيز حماية الخدمات الرقمية.

كما دعمت الهيئة بناء القدرات من خلال إصدار أدلة متخصصة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتنفيذ ورش عمل وندوات تطبيقية استعرضت تجارب الجهات الحكومية في التعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية، إضافة إلى إدراج مؤشرات الجاهزية والاستمرارية ضمن قياس التحول الرقمي، بما يسهم في تقييم مستوى النضج وتعزيز التحسين المستمر.

ويمتد أثر الصمود الرقمي إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المالية والصحية والخدمية، حيث يسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ورفع مستوى الثقة العامة، كما يدعم الحفاظ على مستويات الأداء وتقليل تأثير الأزمات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتشير المؤشرات إلى أن الصمود الرقمي بات جزءًا من نموذج العمل الحكومي في المملكة، مع تركيز متزايد على جاهزية الأنظمة، واستمرارية الخدمات، وتعزيز موثوقيتها، وفي ظل المتغيرات المتسارعة، يتجه هذا النموذج إلى ترسيخ مفهوم الحكومة القادرة على التكيف والاستجابة، بما يعزز استدامة التحول الرقمي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.