دولية
الخارجية الفلسطينية: قضية الأسرى تتصدر الأولويات الوطنية والدولية
تاريخ النشر: 17 أبريل 2026 15:10 KSA
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي هي أولوية على الأجندة الوطنية، والأجندة الدولية للدبلوماسية الفلسطينية، وأن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى هي جزء من الجرائم المركبة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وجزء من سياسة واسعة النطاق للإبادة والتهجير القسري.
وشددت خارجية فلسطين على أن قضية الأسرى الفلسطينيين تمثّل أحد أبرز أوجه المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، في ظل استمرار سياسات الاعتقال التعسفي والإداري، والتي تفتقر لأدنى معايير العدالة، إلى جانب الممارسات اللاإنسانية التي تشمل التعذيب وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الزيارات والرعاية الصحية.
كما أكدت على أن هذه الممارسات تأتي ضمن إطار منظومة أوسع من السياسات الهادفة إلى فرض السيطرة على الشعب الفلسطيني، وبث الخوف والاضطهاد في صفوفه، وتقويض نسيجه الاجتماعي، بما يشكّل جريمة مستمرة تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، داعية المجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية وفقًا للقانون الدولي.
وشددت خارجية فلسطين على أن قضية الأسرى الفلسطينيين تمثّل أحد أبرز أوجه المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، في ظل استمرار سياسات الاعتقال التعسفي والإداري، والتي تفتقر لأدنى معايير العدالة، إلى جانب الممارسات اللاإنسانية التي تشمل التعذيب وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الزيارات والرعاية الصحية.
كما أكدت على أن هذه الممارسات تأتي ضمن إطار منظومة أوسع من السياسات الهادفة إلى فرض السيطرة على الشعب الفلسطيني، وبث الخوف والاضطهاد في صفوفه، وتقويض نسيجه الاجتماعي، بما يشكّل جريمة مستمرة تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، داعية المجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية وفقًا للقانون الدولي.