اقتصاد
ارتفاع مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى 55%
تاريخ النشر: 29 أبريل 2026 01:16 KSA
كشف التقرير السنوي لرُؤية المملكة 2030 لعام 2025، عن مؤشرات تعكس تسارع وتيرة التحوُّل الاقتصادي في المملكة، من خلال نمو الأنشطة غير النفطيَّة، واتِّساع دورها في دعم الناتج المحليِّ الإجماليِّ.
وسجَّل الاقتصاد غير النفطيِّ حضورًا متناميًا بوصول مساهمته إلى نحو 55% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، مع تحقيق نمو بلغ 4.9% في العام 2025 مقارنةً بالعام 2024، في مشهد يعكس انتقال الاقتصاد السعوديِّ إلى مرحلة أكثر تنوعًا. وأسهمت منظومة التمويل التنموي في تمكين أكثر من 222 ألف مواطن من الحصول على فرص عمل عبر برنامج توطين 2 التابع لصندوق تنمية الموارد البشريَّة (هدف) حتى نهاية عام 2025.
وأكَّد محافظ صندوق التنمية الوطني عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، أنَّ منظومة التمويل التنموي تنطلق من تمكين الإنسان أولًا بصفته ركيزة أساسيَّة لأيِّ نهضة تنمويَّة، عبر توجيه رأس المال نحو المشروعات الأكثر أثرًا واستدامةً، بما يساهم في خلق فرص عمل نوعيَّة، وتحفيز التنمية في مختلف المجالات.
وأضاف: إنَّ صندوق التنمية الوطني، من خلال إشرافه على منظومة تنمويَّة متكاملة، يعمل على تمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نمو القطاعات والصناعات الواعدة، بما يضمن تحقيق أثر اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ ملموس.
وعلى مستوى القطاع الخاص، تبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محرِّكات النمو، حيث عزَّزت منظومة التمويل التنموي وصولها إلى التمويل عبر حلول مبتكرة، كان أبرزها برنامج 'كفالة' تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي أصدر كفالات بقيمة 93 مليار ريال، مكنت أكثر من 27 ألف منشأة من الحصول على تمويلات بلغت 130.6 مليار ريال.
وشهد قطاع الاستثمار الجريء نموًّا استثنائيًّا، مدفوعًا بمبادرات نوعيَّة، أسهمت في تحفيز الصناديق الاستثماريَّة، ما أدَّى إلى تضاعف حجم الاستثمار الجريء بنحو 25 ضعفًا خلال الفترة من عام 2018 وحتى نهاية عام 2025.
وعلى الصعيد الدولي، واصل بنك التصدير والاستيراد السعودي دعم تنافسيَّة الصادرات الوطنيَّة، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانيَّة بلغت 116 مليار ريال خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات غير النفطيَّة أعلى مستوياتها التاريخيَّة بقيمة 622.87 مليار ريال.
الاقتصاد الوطني
الاقتصاد غير النفطي يشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي
%4.9 معدل النمو في العام
تمكين 222 ألف مواطن من الحصول على فرص عمل
توجيه رأس المال نحو المشروعات الأكثر أثرًا واستدامةً
وسجَّل الاقتصاد غير النفطيِّ حضورًا متناميًا بوصول مساهمته إلى نحو 55% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، مع تحقيق نمو بلغ 4.9% في العام 2025 مقارنةً بالعام 2024، في مشهد يعكس انتقال الاقتصاد السعوديِّ إلى مرحلة أكثر تنوعًا. وأسهمت منظومة التمويل التنموي في تمكين أكثر من 222 ألف مواطن من الحصول على فرص عمل عبر برنامج توطين 2 التابع لصندوق تنمية الموارد البشريَّة (هدف) حتى نهاية عام 2025.
وأكَّد محافظ صندوق التنمية الوطني عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، أنَّ منظومة التمويل التنموي تنطلق من تمكين الإنسان أولًا بصفته ركيزة أساسيَّة لأيِّ نهضة تنمويَّة، عبر توجيه رأس المال نحو المشروعات الأكثر أثرًا واستدامةً، بما يساهم في خلق فرص عمل نوعيَّة، وتحفيز التنمية في مختلف المجالات.
وأضاف: إنَّ صندوق التنمية الوطني، من خلال إشرافه على منظومة تنمويَّة متكاملة، يعمل على تمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نمو القطاعات والصناعات الواعدة، بما يضمن تحقيق أثر اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ ملموس.
وعلى مستوى القطاع الخاص، تبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محرِّكات النمو، حيث عزَّزت منظومة التمويل التنموي وصولها إلى التمويل عبر حلول مبتكرة، كان أبرزها برنامج 'كفالة' تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي أصدر كفالات بقيمة 93 مليار ريال، مكنت أكثر من 27 ألف منشأة من الحصول على تمويلات بلغت 130.6 مليار ريال.
وشهد قطاع الاستثمار الجريء نموًّا استثنائيًّا، مدفوعًا بمبادرات نوعيَّة، أسهمت في تحفيز الصناديق الاستثماريَّة، ما أدَّى إلى تضاعف حجم الاستثمار الجريء بنحو 25 ضعفًا خلال الفترة من عام 2018 وحتى نهاية عام 2025.
وعلى الصعيد الدولي، واصل بنك التصدير والاستيراد السعودي دعم تنافسيَّة الصادرات الوطنيَّة، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانيَّة بلغت 116 مليار ريال خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات غير النفطيَّة أعلى مستوياتها التاريخيَّة بقيمة 622.87 مليار ريال.
الاقتصاد الوطني
الاقتصاد غير النفطي يشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي
%4.9 معدل النمو في العام
تمكين 222 ألف مواطن من الحصول على فرص عمل
توجيه رأس المال نحو المشروعات الأكثر أثرًا واستدامةً