محليات
1500 ريال شهريًا تورط مواطنًا في جريمة تستر.. وصدور حكم قضائي بتغريمه 100 ألف ريال
تاريخ النشر: 20 مايو 2026 14:31 KSA
وقع مواطنًا في جريمة التستر التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع قدره (1500 ريال)، بعد اتفاقه مع وافد من الجنسية البنجلاديشية للحصول عليه مقابل تمكينه من التصرف الكامل في منشأته التجارية العاملة في نشاط المطاعم بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت تفاصيل حكم قضائي نهائي أن إجراءات المتابعة والتحقق أسفرت عن ضبط مبلغ مالي قدره (138,700) ريال بحوزة المقيم، فيما كشفت نتائج التحقيق أن المبلغ يمثل إيرادات أحد المطاعم بمدينة الدمام، وأن الوافد كان يدير المنشأة لحسابه الخاص مقابل دفع مبلغ شهري للمواطن نظير تستره عليه، في ظل عدم امتلاكه للتراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط أو الاستثمار فيه.
وبعد استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، أُدين الطرفان بارتكاب جريمة التستر، وصدر بحقهما حكم يقضي بتغريم كل منهما مبلغ (100 ألف ريال)، إضافة إلى التشهير بهما على نفقتهما الخاصة.
كما نص نظام مكافحة التستر على عدد من العقوبات التبعية المترتبة على الجريمة، تشمل حل المنشأة محل المخالفة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، إلى جانب إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح بعودته للعمل فيها.
وأوضحت تفاصيل حكم قضائي نهائي أن إجراءات المتابعة والتحقق أسفرت عن ضبط مبلغ مالي قدره (138,700) ريال بحوزة المقيم، فيما كشفت نتائج التحقيق أن المبلغ يمثل إيرادات أحد المطاعم بمدينة الدمام، وأن الوافد كان يدير المنشأة لحسابه الخاص مقابل دفع مبلغ شهري للمواطن نظير تستره عليه، في ظل عدم امتلاكه للتراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط أو الاستثمار فيه.
وبعد استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، أُدين الطرفان بارتكاب جريمة التستر، وصدر بحقهما حكم يقضي بتغريم كل منهما مبلغ (100 ألف ريال)، إضافة إلى التشهير بهما على نفقتهما الخاصة.
كما نص نظام مكافحة التستر على عدد من العقوبات التبعية المترتبة على الجريمة، تشمل حل المنشأة محل المخالفة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، إلى جانب إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح بعودته للعمل فيها.