المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، قدمت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية.
يأتي هذا الدعم امتدادًا لنهج المملكة العربية السعودية الراسخ في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، ومساندة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
كما جاء الدعم امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منح للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.
وأدت منح المشتقات النفطية دورًا مهمًا في استقرار قطاع الطاقة واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، وأسهمت في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية.
كما انعكست منح المشتقات النفطية إيجابًا على تشغيل محطات توليد الكهرباء ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ والمرافق الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددًا من المشاريع التنموية لرفع القدرة على توليد الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، متضمنةً إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية حديثة بكامل ملحقاتها، إضافة إلى تعزيز كفاءة المولدات القائمة، والذي أسهم في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المستفيدة.
وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في عدد من المحافظات اليمنية، وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تقديم الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية، إلى جانب دعم استخدامات الطاقة المتجددة في عدد من المشاريع التنموية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 287 مشروعًا ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية، تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية.