القطاع غير النفطي يسجل أعلى نمو في 3 شهور

نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر، خلال مايو الماضي، مع تحسُّن الطَّلب المحلي، واستقرار سلاسل التوريد.
ووفقًا لتقرير مؤشِّر مديري المشتريات (PMI)، الصادر عن بنك الرياض، والشراكة مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، سجل الإنتاج نموًّا حادًّا مدعومًا بقوَّة الطلب المحليِّ، واستقرار سلاسل التوريد؛ ممَّا يشير إلى تعافٍ قويٍّ من التباطؤ المؤقَّت الذي شهدته بيئة الأعمال في شهري مارس وأبريل الماضيين.
وسجَّل المؤشر الرئيس المعدَّل موسميًّا ارتفاعًا حادًّا؛ ليصل إلى 52.8 نقطة في شهر مايو، مقارنةً بـ51.5 نقطة في شهر أبريل؛ ليواصل استقراره فوق مستوى الـ50.0 نقطة المحايد الذي يفصل بين التوسُّع والانكماش.
وعزت الشركات المشاركة في الدراسة، الارتفاع الملحوظ في بيئة الأعمال، إلى عودة الأنشطة الاقتصاديَّة إلى طبيعتها، واستئناف العمل على العقود والمشروعات التي كانت معلَّقةً أو مؤجَّلةً في وقت سابق، فضلًا عن الطَّفرة في مستويات الطلب داخل السوق المحليَّة.
وفي مقابل الأداء القوي للإنتاج والمبيعات المحليَّة، واجه الطلب الخارجي تحدِّيات ملموسة؛ حيث شهدت طلبات التَّصدير الجديدة انخفاضًا حادًّا للشهر الثالث على التوالي.
وأفاد التقرير أنَّ الصادرات تأثَّرت بشكل مباشر باضطرابات حركة الشَّحن الدوليِّ، والارتفاعات المتتالية في تكاليف الوقود والنقل، والتوترات الجيوسياسيَّة، والضغوط التنافسيَّة القويَّة؛ ممَّا جعل معدَّلات الطلب الكليَّة تبدو متواضعةً، وأقل من اتجاهها الطويل الأجل.
وأبرز التقرير تطورًا إيجابيًّا على صعيد التشغيل؛ إذ عادت معدَّلات التوظيف إلى مسار النمو خلال شهر مايو، وهو ما عوَّض الانخفاض الطفيف الذي سُجِّل في الشهر السابق.
تقرير مديري المشتريات
نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة في 3 شهور.
تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.
نمو حاد في الإنتاج مدعومًا بقوة الطلب المحلي.
تعافٍ قويٌّ من التباطؤ المؤقت.