محليات
5 سنوات لسماع دعاوى المنازعات التأمينية
تاريخ النشر: 07 يونيو 2026 00:20 KSA
صدرت الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والتي نصت على عدم سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يوجد عذر تقبله اللجان المختصة.
كما يُحدد تاريخ الاستحقاق وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو باتفاق الأطراف، ولا يُحكم بعدم سماع الدعوى بسبب مرور المدة إلا بطلب من أحد أطراف النزاع أو ذي مصلحة.
ويأتي القرار في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين، مدعوماً بالتوسع الاقتصادي ومشاريع رؤية 2030، ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز اليقين القانوني، وتقليص النزاعات المتأخرة، وتحسين قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر والمخصصات المالية بكفاءة أكبر.
ورغم الفرص الواعدة، لا يزال القطاع يواجه تحديات رئيسية تشمل ارتفاع تكاليف المطالبات الطبية وتعويضات المركبات، وضغوط المنافسة السعرية بين الشركات، والحاجة إلى تطوير منتجات تأمينية أكثر تخصصاً ورفع معدلات انتشار التأمين في القطاعات غير المخدومة بشكل كافٍ.
قطاع التأمين
عدم سماع دعاوى المطالبات التأمينية بعد 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
تعزيز الاستقرار القانوني.
تقليص النزاعات المتأخرة.
تحسين إدارة المخصصات والمخاطر.
رفع كفاءة القطاع التأميني.
أبرز التحديات
ارتفاع تكلفة المطالبات الطبية.
زيادة تعويضات المركبات.
المنافسة السعرية بين الشركات.
الحاجة إلى منتجات تأمينية متخصصة ومبتكرة.
كما يُحدد تاريخ الاستحقاق وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو باتفاق الأطراف، ولا يُحكم بعدم سماع الدعوى بسبب مرور المدة إلا بطلب من أحد أطراف النزاع أو ذي مصلحة.
ويأتي القرار في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين، مدعوماً بالتوسع الاقتصادي ومشاريع رؤية 2030، ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز اليقين القانوني، وتقليص النزاعات المتأخرة، وتحسين قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر والمخصصات المالية بكفاءة أكبر.
ورغم الفرص الواعدة، لا يزال القطاع يواجه تحديات رئيسية تشمل ارتفاع تكاليف المطالبات الطبية وتعويضات المركبات، وضغوط المنافسة السعرية بين الشركات، والحاجة إلى تطوير منتجات تأمينية أكثر تخصصاً ورفع معدلات انتشار التأمين في القطاعات غير المخدومة بشكل كافٍ.
قطاع التأمين
عدم سماع دعاوى المطالبات التأمينية بعد 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
تعزيز الاستقرار القانوني.
تقليص النزاعات المتأخرة.
تحسين إدارة المخصصات والمخاطر.
رفع كفاءة القطاع التأميني.
أبرز التحديات
ارتفاع تكلفة المطالبات الطبية.
زيادة تعويضات المركبات.
المنافسة السعرية بين الشركات.
الحاجة إلى منتجات تأمينية متخصصة ومبتكرة.