اقتصاد
التزام نفطي بإعلان التعاون ومستويات الإنتاج وآلية التعويض
تاريخ النشر: 07 يونيو 2026 23:11 KSA
قررت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.
كما قررت إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م.
وشمل الاتفاق إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من أمانة منظمة أوبك، على أن تعقد اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة كل شهرين.
وشدد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا، والتشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض، والتأكيد على أهمية استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون لتستخدم كمرجع خط أساس لمستويات الإنتاج لعام 2027م.
كما قررت إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م.
وشمل الاتفاق إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من أمانة منظمة أوبك، على أن تعقد اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة كل شهرين.
وشدد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا، والتشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض، والتأكيد على أهمية استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون لتستخدم كمرجع خط أساس لمستويات الإنتاج لعام 2027م.